لجنة التظلمات تمنح الزمالك وزيزو مهلة جديدة لحسم نزاع مستحقات بقيمة 82 مليون جنيه

منحت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك ولاعب الأهلي أحمد سيد زيزو مهلة حتى الأسبوع المقبل لتقديم مستندات إضافية تدعم تظلم كل طرف على قرار سابق بحفظ شكاواهما المتبادلة، في قضية مالية تتعلق بمستحقات متأخرة تقترب من 82.5 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته "اليوم السابع" يوم 25 أغسطس 2026.

ماذا حدث؟

قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة منح الزمالك وزيزو مهلة تمتد حتى الأسبوع المقبل لتقديم المستندات الخاصة بتظلمهما، بعدما كان الطرفان قد تقدما بتظلم على قرار لجنة شؤون اللاعبين حفظ الشكاوى المتبادلة بينهما دون تقديم مستندات جديدة مع التظلم نفسه، وفق ما نشرته "اليوم السابع" نقلًا عن مصادرها في الاتحاد.

الخلفية

تعود جذور القضية إلى مطالبة زيزو ناديه السابق الزمالك بمستحقات متأخرة تقترب من 82.5 مليون جنيه، تشمل مستحقات مالية ومكافأة الفوز بلقب كأس مصر، مقابل شكوى مضادة تقدم بها الزمالك ضد اللاعب في الملف ذاته. وأصدرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قرارًا بحفظ الشكويين معًا بعد دراسة المستندات المقدمة من الطرفين، وهو القرار الذي دفع كلا من الزمالك وزيزو إلى التظلم أمام لجنة أعلى درجة. ويأتي هذا كله بعد أن انتقل زيزو إلى صفوف الأهلي في صيف 2025 كلاعب حر عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك، الذي توّج معه بلقب الدوري الممتاز مرتين وتصدر قائمة هدافي البطولة في أحد المواسم، إلى جانب بلوغه نهائي أمم أفريقيا 2021 مع منتخب مصر.

ماذا قالت المصادر؟

بحسب "اليوم السابع"، اعتبر نادي الزمالك أن قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ الشكوى يثبت سلامة موقفه القانوني في القضية، وأكد تمسكه بحقوقه، وهو موقف منسوب مباشرة إلى النادي وليس إلى مصادر مجهولة. أما ما يخص موقف زيزو تحديدًا من قرار الحفظ في هذه المرحلة، فلم يصدر عنه أو عن محاميه تعليق منشور بشكل مباشر حتى تاريخ الخبر، إذ اقتصرت التغطية الأولى على قرار لجنة التظلمات ومطالب الزمالك القانونية.

الأرقام

قيمة المستحقات محل النزاع نحو 82.5 مليون جنيه، وهي القيمة التي ظلت ثابتة طوال مراحل التقاضي اللاحقة. زيزو توّج مع الزمالك بلقب الدوري الممتاز مرتين وتصدر قائمة الهدافين في أحد المواسم قبل رحيله في صيف 2025. المهلة الممنوحة من لجنة التظلمات في 25 أغسطس 2026 كانت الأولى في سلسلة مهل متتالية منحتها جهات مختلفة داخل الاتحاد للطرفين خلال الأسابيع التالية.

القضية ليست مجرد خلاف مالي عابر بين نادٍ ولاعب سابق، بل تحولت إلى ملف قانوني متشعب يمر عبر عدة لجان داخل اتحاد الكرة (شؤون اللاعبين، التظلمات، الاستئناف)، وربما إلى جهات تقاضٍ دولية إذا لم يقتنع أحد الطرفين بالنتيجة النهائية. وبما أن زيزو انتقل بالفعل إلى الأهلي، فإن أي قرار نهائي بشأن المستحقات المالية يحمل انعكاسات على العلاقة بين القطبين، خصوصًا مع ربط الزمالك لاحقًا هذا الملف بقيمة عقد اللاعب الجديد مع ناديه الحالي.

ما التالي؟

مع انتهاء المهلة الممنوحة من لجنة التظلمات، كان على الطرفين استكمال مستنداتهما تمهيدًا لإحالة الملف لاحقًا إلى لجنة الاستئناف، التي منحتهما بدورها مهلة إضافية عشرة أيام اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 لتقديم ما يدعم تظلمهما.

تطورات لاحقة

لم تهدأ القضية بعد هذه المهلة الأولى؛ ففي 26 أغسطس 2026 تقدم الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد زيزو بسبب مستحقات إعلانية وتلفزيونية، وفي 29 أغسطس منحت لجنة الاستئناف الطرفين مهلة 10 أيام إضافية لتقديم المستندات. وفي 3 سبتمبر قدم الزمالك مستندات جديدة للجنة الاستئناف وطالب بالحصول على أسباب قرار حفظ الشكوى، قبل أن يتهم أمين صندوق الزمالك حسام المندوه، في 7 سبتمبر، نادي الأهلي بتسجيل عقد زيزو بقيمة أقل مما طلبه اللاعب أصلًا من الزمالك. وفي اليوم التالي أعلن محامي زيزو استئناف قرار حفظ شكوى موكله، مهددًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في حال خسر هذا الاستئناف أيضًا، في مؤشر على أن الملف مرشح للاستمرار لأسابيع رغم استقرار اللاعب فعليًا في صفوف ناديه الجديد.