محامي زيزو يطعن على حفظ شكواه ضد الزمالك ويهدد باللجوء لكاس

ماذا حدث؟

أعلن المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيل نجم الأهلي أحمد سيد زيزو، تقدمه رسميًا باستئناف أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، يطالب فيه بإلغاء قرار لجنة شؤون اللاعبين حفظ شكوى موكله ضد نادي الزمالك، إلى جانب إلزام "الأبيض" بسداد مستحقات مالية للاعب تُقدَّر بنحو 82.5 مليون جنيه. وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "سي بي سي"، أن عدم حصوله حتى الآن على حيثيات قرار الحفظ يمثل من وجهة نظره إخلالًا بحقوق الدفاع، وهو ما دفعه لتصعيد الأزمة أمام درجة التقاضي الأعلى داخل الاتحاد.

الخلفية

تعود جذور هذا الملف إلى نزاع مستحقات مالية بين زيزو ونادي الزمالك، الذي انتقل منه اللاعب إلى الأهلي، حول مبلغ الـ82 مليون جنيه الذي سبق أن منحت لجنة الاستئناف الطرفين مهلة 10 أيام لتقديم مستنداتهما بشأنه في أواخر أغسطس الماضي. وتصاعد الخلاف يوم 26 أغسطس حين تقدم الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد زيزو بدعوى مستحقات إعلانية وتلفزيونية متبادلة، قبل أن يقدّم النادي في الثالث من سبتمبر الجاري مستندات جديدة تدعم موقفه أمام لجنة الاستئناف. وتُعد لجنة شؤون اللاعبين الجهة الأولى المختصة بنظر النزاعات المالية بين الأندية ولاعبيها داخل الاتحاد المصري، على أن تمثل لجنة الاستئناف درجة التقاضي الثانية قبل أي توجه لجهات رياضية دولية. وفي منتصف يوليو الماضي، أخطرت اللجنة محامي زيزو بقرار حفظ شكواه، فتقدم في اليوم ذاته بطلب للاطلاع على حيثيات القرار، دون أن يتلقى ردًا حتى صياغة هذا التقرير.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت صحيفة المصري اليوم عن أشرف عبدالعزيز قوله إن القانون يمنحه 10 أيام فقط للاستئناف على قرارات لجنة شؤون اللاعبين، وإن اللجنة حتى الآن "لم تخطرني بحيثيات القرار، ونريد معرفة أسباب القرار". وبحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، فإن طلبات الاستئناف المقدمة تشمل إلغاء قرار الحفظ وإلزام الزمالك بسداد كامل مستحقات اللاعب، مع تأكيد المحامي أن النادي لم يقدم ما يثبت سداد هذا المبلغ. كما أشار عبدالعزيز إلى أن اللجنة منحت زيزو مهلة أسبوعين لتقديم أي مستندات جديدة، ثم أصدرت قرارها في اليوم التالي مباشرة لانتهاء تلك المهلة، وهو ما يعتبره تجاوزًا في إجراءات التقاضي يمس حق الدفاع.

الأرقام

يتمحور النزاع حول مبلغ 82.5 مليون جنيه، وهو ما يتطابق مع القيمة التي تداولتها التقارير منذ أواخر أغسطس. وأُخطر محامي زيزو بقرار حفظ الشكوى في 15 يوليو الماضي، فيما يمنحه القانون 10 أيام فقط لتقديم الاستئناف، بينما تجاوزت مدة انتظار الحيثيات حتى الآن نحو ثمانية أسابيع كاملة. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تصريحات أمين صندوق الزمالك حسام المندوه اليوم، والتي اتهم فيها الأهلي بتسجيل عقد زيزو بقيمة أقل من الحقيقية، ما يعكس اتساع رقعة الخلاف بين الناديين حول ملف اللاعب الواحد.

يمثل التلويح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" تصعيدًا نادرًا لملف نزاع محلي بين لاعب ونادٍ مصري، ويعكس إصرار معسكر زيزو على استكمال المعركة القانونية حتى نهايتها إذا لم يحصل على حيثيات مقنعة من لجنة شؤون اللاعبين. وبالنسبة للزمالك، يضيف هذا الملف عبئًا قانونيًا وماليًا جديدًا في وقت يواجه فيه النادي أصلًا أزمات متعددة مرتبطة بمستحقات لاعبيه الحاليين وديون خارجية، بينما يمنح استمرار القضية الأهلي ورقة ضغط إضافية في سياق الشد والجذب المستمر بين القطبين حول ملف زيزو.

ما التالي؟

يترقب الطرفان قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بشأن طلب إلغاء قرار الحفظ وإلزام الزمالك بالسداد، دون تحديد موعد معلن حتى الآن للفصل في الاستئناف. وفي حال جاء القرار مجددًا في غير صالح زيزو، يؤكد فريقه القانوني التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" في لوزان بسويسرا، وهي الجهة القضائية العليا للفصل النهائي في المنازعات الرياضية دوليًا. وفي الوقت نفسه، تبقى الاتهامات المتبادلة حول قيمة تسجيل عقد زيزو ملفًا موازيًا قد يزيد تعقيد العلاقة بين الناديين قبل أي تسوية نهائية للنزاع المالي.