لجنة الاستئناف تمنح الزمالك وزيزو مهلة 10 أيام لتقديم مستندات نزاع الـ82 مليون جنيه

منحت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري نادي الزمالك ولاعب الأهلي أحمد سيد زيزو مهلة عشرة أيام لتقديم المستندات الداعمة لتظلم كل طرف على قرار سابق للجنة شؤون اللاعبين، في محطة جديدة من نزاع مالي يمتد منذ أسابيع حول مستحقات إعلانية وتلفزيونية بقيمة 82 مليون جنيه.

ماذا حدث؟

أخطرت لجنة الاستئناف الزمالك رسميًا بمنحه مهلة 10 أيام لتقديم المستندات المؤيدة لتظلمه، بحسب ما أكده مصدر داخل النادي لموقع "يلاكورة" في 29 أغسطس 2026. الخطاب نفسه يخص أيضًا الشق الخاص بزيزو، إذ يدرس الطرفان ملفاتهما تمهيدًا لجلسة الاستئناف التي ستحدد مصير النزاع.

الخلفية

تعود جذور القضية إلى شكوى تقدم بها زيزو ضد ناديه السابق الزمالك يطالب فيها بمستحقات إعلانية وتلفزيونية تقدر بنحو 82 مليون جنيه، مقابل شكوى مضادة من الزمالك ضد اللاعب. وفي يوليو 2026 قررت لجنة شؤون اللاعبين حفظ الشكويين معًا، فتقدم الطرفان بتظلمات رسمية على قرار الحفظ، ليُحال الملف إلى لجنة الاستئناف. وكان الزمالك قد صعّد الموقف قبل ذلك بأيام، في 26 أغسطس، بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة يتعلق بذات المستحقات (تفاصيل البلاغ)، بعدما كانت لجنة التظلمات منحت الطرفين مهلة مشابهة في 25 أغسطس (مهلة لجنة التظلمات).

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع "يلاكورة" عن مصدر بالزمالك أن النادي تلقى إخطارًا رسميًا من لجنة الاستئناف بمهلة تقديم المستندات، وهي معلومة مؤكدة رسميًا من داخل النادي. وبحسب "اليوم السابع"، فإن مسؤولي الزمالك يعكفون على تجهيز الأوراق المؤيدة للتظلم قبل الموعد النهائي الذي حددته اللجنة، فيما أوضح الموقع أن قرار حفظ الشكويين الصادر في يوليو 2026 هو ما دفع كلا الطرفين للتظلم رسميًا. أما ما يتعلق بموقف اللاعب تحديدًا من هذه الجولة، فلم يصدر عنه أو عن محاميه تعليق رسمي منشور حتى تاريخ الخبر، إذ جاءت أغلب التفاصيل المتداولة من مصادر داخل الزمالك.

الأرقام

قيمة المستحقات محل النزاع 82 مليون جنيه، وهي نفس القيمة التي تكررت في القضية منذ إحالتها للجنة شؤون اللاعبين. المهلة الممنوحة من لجنة الاستئناف 10 أيام من تاريخ الإخطار في 29 أغسطس 2026، أي حتى مطلع سبتمبر تقريبًا. الملف بدأ التصعيد الرسمي في 25 أغسطس مع لجنة التظلمات، ثم بلاغ النيابة في 26 أغسطس، وصولًا إلى لجنة الاستئناف في 29 أغسطس، بمعدل تصعيد جديد كل يومين إلى ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع تحديدًا.

القضية لم تعد مجرد خلاف مالي عابر بين نادٍ ولاعب سابق، بل تحولت إلى ملف قانوني متشعب يشمل جهات متعددة داخل اتحاد الكرة (لجنة شؤون اللاعبين، لجنة التظلمات، لجنة الاستئناف) إضافة إلى النيابة العامة. وبما أن زيزو انتقل بالفعل إلى صفوف الأهلي، فإن أي قرار نهائي بشأن المستحقات المالية قد يحمل انعكاسات على العلاقة بين القطبين، خصوصًا مع بدء الزمالك ربط الملف لاحقًا بقيمة عقد اللاعب الجديد مع ناديه الحالي.

ما التالي؟

مع انتهاء مهلة العشرة أيام في الأسبوع الأول من سبتمبر 2026، كان على لجنة الاستئناف مراجعة المستندات المقدمة من الطرفين قبل الفصل في التظلمين. وبالفعل تابع الزمالك تصعيده بتقديم مستندات إضافية للجنة مطلع سبتمبر، وسط ترقب لقرار نهائي قد يُحال بعده الملف إلى جهات تحكيم دولية إذا لم يقتنع أحد الطرفين بالنتيجة.

تطورات لاحقة

لم تُغلق القضية عند هذا الحد؛ ففي 3 سبتمبر قدم الزمالك مستندات جديدة للجنة الاستئناف وطالب بأسباب قرار حفظ الشكوى. وفي 7 سبتمبر اتهم أمين صندوق الزمالك حسام المندوه ناديَ الأهلي بتسجيل عقد زيزو بقيمة أقل مما طلبه اللاعب أصلًا من الزمالك. وفي اليوم التالي أعلن محامي زيزو استئناف قرار حفظ شكوى موكله مهددًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) إذا خسر هذا الاستئناف أيضًا، في مؤشر على أن الملف مرشح للاستمرار لأسابيع إضافية رغم انتقال اللاعب فعليًا إلى الملعب مع فريقه الجديد.