أمين صندوق الزمالك يتهم الأهلي بتسجيل عقد زيزو بقيمة أقل

ماذا حدث؟

أثار حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أزمة جديدة مع الأهلي بعدما اتهمه خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار بتسجيل عقود لاعبيه لدى اتحاد الكرة بقيم مالية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. وضرب المندوه مثالًا مباشرًا بحالة اللاعب أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه حين طلب زيزو نحو 80 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك قبل رحيله، ظهر عقده لاحقًا مسجلًا لدى الاتحاد بقيمة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما وصفه بأنه "علامة استفهام" تستحق التحقيق.

الخلفية

يأتي هذا التصريح استمرارًا لأزمة قديمة بين الزمالك وزيزو، الذي كان أحد أبرز نجوم الفريق الأبيض وتوّج معه بلقب الدوري مرتين، قبل أن يرحل صيف 2025 كلاعب حر لينضم إلى الأهلي. وتحوّلت العلاقة بين الطرفين إلى نزاع قانوني ممتد بعدما طالب زيزو ناديه السابق بمستحقات إعلانية وتلفزيونية ومكافأة كأس مصر تتجاوز 82 مليون جنيه، فيما تقدّم الزمالك ببلاغ مضاد للنيابة العامة، ثم بمستندات جديدة أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بعد قرار حفظ الشكويين المتبادلتين، بحسب ما أورده تقرير سابق عن آخر تطورات الملف. وربط المندوه حديثه عن عقود زيزو بأزمة مالية أوسع يعاني منها الزمالك نفسه، مشيرًا إلى ديون متراكمة ورثتها الإدارة الحالية تقترب من مليار جنيه، مع سداد نحو 80% فقط من مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي حتى الآن. تصريحات المندوه اليوم تفتح جبهة موازية تتعلق هذه المرة بصحة القيمة المسجلة لعقد زيزو مع ناديه الجديد، لا بمستحقاته المالية القديمة فقط.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع النادي الأهلي الرسمي عن المندوه قوله إن "هناك عقودًا أخرى بصيغ مختلفة تُبرم خلف الكواليس"، مؤكدًا أن الأمر لا يقتصر على مستندات غير دقيقة بل يمتد إلى اتفاقات غير رسمية موازية، واقترح مناقشة الملف "تحت قبة البرلمان" لضمان تدخل الجهات الرقابية. ونقلت بوابة الشروق عن المندوه قوله حرفيًا: "لما اسمع إن لاعب زي زيزو عايز يتفق مع الزمالك بـ80 مليون، وألاقي قيمة عقده بقت 5 مليون بس، طبيعي يبقى فيه علامات استفهام كتير". وأوضحت بوابة الشروق أن زيزو غادر الزمالك كلاعب حر بعد انتهاء عقده قبل انضمامه إلى الأهلي، فيما ذكرت صدى البلد أن المندوه أكد نيته التقدم بطلب رسمي لمناقشة ملفات عقود اللاعبين أمام البرلمان. حتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر عن الأهلي أي رد رسمي على تصريحات أمين صندوق الزمالك.

الأرقام

يتحدث المندوه عن فارق صادم بين رقمين: 80 مليون جنيه هو المبلغ الذي طلبه زيزو، بحسب رواية الزمالك، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، مقابل 5 ملايين جنيه فقط هي القيمة الظاهرة في عقده المسجل لدى اتحاد الكرة مع ناديه الجديد. وهذا الفارق منفصل عن قيمة النزاع المالي الأصلي بين زيزو والزمالك، والذي يتجاوز 82 مليون جنيه ولا يزال معلقًا أمام لجنة الاستئناف دون موعد نهائي للفصل فيه. وغادر زيزو الزمالك صيف 2025 بعدما توّج معه بلقب الدوري المصري مرتين خلال مشواره مع الفريق، فيما يتحدث المندوه عن ديون تقترب من مليار جنيه ورثتها إدارة الزمالك الحالية.

التصريحات تنقل أزمة زيزو من كونها نزاعًا ثنائيًا بين لاعب وناديه السابق إلى اتهام مباشر لناديه الحالي بممارسات تسجيل عقود مخالفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدقيق أوسع من اتحاد الكرة في آلية توثيق عقود اللاعبين بين الأندية المصرية بشكل عام، وليس حالة زيزو والأهلي فقط. كما تضع الاتهامات الأهلي في موقف قد يستدعي منه توضيحًا رسميًا، في ظل صمته حتى الآن، فيما تمنح الزمالك ورقة ضغط إضافية في نزاعه المالي القائم أصلًا مع اللاعب، في وقت يحاول فيه النادي الأبيض إقناع جماهيره بجدّيته في ملاحقة مستحقاته المالية رغم أزمته الاقتصادية الداخلية.

ما التالي؟

يبقى مصير تهديد المندوه بنقل الملف إلى البرلمان رهن الخطوات الرسمية التالية، إذ لم يُحدد بعد موعد لتقديم أي طلب رسمي بهذا الشأن، بينما تواصل لجنة الاستئناف باتحاد الكرة نظر التظلمات المتبادلة بين الزمالك وزيزو بشأن مستحقات الـ82 مليون جنيه دون جدول زمني معلن لصدور القرار. وفي حال رد الأهلي على الاتهامات، من المتوقع أن يوضح النادي طبيعة القيمة المسجلة لعقد زيزو والأساس الذي بُني عليه، وهو ما سيحدد مسار الأزمة الجديدة بين القطبين خلال الأيام المقبلة.