الزمالك يقدم مستندات جديدة دعمًا لتظلمه على حفظ شكوى زيزو ويطالب بأسباب القرار

قدّم نادي الزمالك، الخميس 3 سبتمبر 2026، مستندات إضافية إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري دعمًا لتظلمه على قرار لجنة شؤون اللاعبين بحفظ شكواه المالية ضد جناح الأهلي أحمد سيد زيزو، مطالبًا في الوقت نفسه بالحصول على حيثيات القرار ومهلة للرد عليها.

ماذا حدث؟

كشف مصدر داخل الزمالك، بحسب ما نقلته بوابة الشروق و«في الجول»، أن محامي النادي سلّم لجنة الاستئناف كافة المستندات المؤيدة لتظلم الزمالك على قرار حفظ شكواه ضد زيزو، وأن هذه المستندات تدعم موقف النادي في مواجهة التظلم المقابل الذي تقدّم به اللاعب أيضًا على القرار ذاته. وأرفق الزمالك خطابًا يؤكد فيه أنه لم يتسلم بعد الحيثيات المكتوبة لقرار الحفظ، طالبًا صورة منها ومهلة مناسبة للرد والتعقيب عليها قبل استكمال إجراءات التظلم.

الخلفية

تعود جذور الأزمة إلى نزاع مالي بين الطرفين تتجاوز قيمته 82 مليون جنيه، يتعلق بمستحقات إعلانية وتلفزيونية ومكافأة الفوز بكأس مصر يطالب بها زيزو ناديه السابق، مقابل شكوى مضادة تقدّم بها الزمالك بشأن الملف ذاته. وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد قررت حفظ الشكويين معًا لعدم اكتمال المستندات المؤيدة لموقف كل طرف، وهو القرار الذي دفع الجانبين للتظلم أمام لجنة أعلى درجة، بعدما منحتهما لجنة الاستئناف مهلة عشرة أيام أواخر أغسطس لتقديم أوراقهما. وسبق ذلك تصعيد قانوني موازٍ حين تقدّم الزمالك ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد زيزو في 26 أغسطس بخصوص المستحقات الإعلانية ذاتها.

ماذا قالت المصادر؟

المؤكد رسميًا أن مستندات الزمالك وصلت للجنة الاستئناف في 3 سبتمبر، وأن النادي لا يزال ينتظر حيثيات قرار حفظ شكواه. نقلت بوابة الشروق عن مصدر بالنادي قوله: «الزمالك يتمسك بالحصول على مستحقاته لدى اللاعب، خاصة أن النادي لديه كافة المستندات التي تؤكد أحقيته في الحصول على مستحقاته لدى زيزو». أما المنسوب إلى تقارير فهو تفاصيل الخلاف نفسه: بحسب «في الجول»، فإن شكوى زيزو تتعلق بمستحقات مالية مستحقة له، بينما تتعلق شكوى الزمالك المضادة بتغيبه عن التدريبات قبيل رحيله، في وقت يؤكد فيه النادي امتلاكه مستندات تثبت أحقيته في استرداد مستحقاته المالية.

الأرقام

يدور النزاع حول مبلغ يتجاوز 82 مليون جنيه (وصل في بعض التقديرات إلى 82.5 مليون)، وهو ما يفوق بكثير القيمة المسجلة رسميًا لعقد زيزو الجديد مع الأهلي والتي تحدث عنها أمين صندوق الزمالك حسام المندوه لاحقًا بأنها 5 ملايين جنيه فقط، مقابل مطلب سابق بلغ 80 مليون جنيه لتجديد عقده مع القلعة البيضاء. وغادر زيزو الزمالك في صيف 2025 كلاعب حر بعدما توّج معه بلقب الدوري الممتاز مرتين، ليصبح حتى 13 سبتمبر 2026 أحد ركائز صدارة الأهلي في الدوري المصري، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 4 مباريات دون هزيمة.

القضية لم تعد مجرد خلاف مالي بين نادٍ ولاعب سابق، بل تحولت إلى نزاع متعدد الجبهات يشمل التقاضي أمام لجان الاتحاد المصري، وبلاغًا للنيابة العامة، واتهامات متبادلة بشأن مصداقية تسجيل العقود بين الأندية المصرية. وبالنسبة للزمالك، يمثل الملف اختبارًا لقدرته على استرداد مستحقات مالية في ظل أزمة ديون داخلية أوسع، بينما يضع الأهلي أمام ضغط للرد على اتهامات تسجيل العقود إذا تصاعدت الأزمة إعلاميًا.

ما التالي؟

تبقى القضية معلقة أمام لجنة الاستئناف دون موعد نهائي معلن لإصدار قرارها بشأن التظلمين المتبادلين. وإذا لم يقتنع أي من الطرفين بالحكم النهائي، لوّح محامي زيزو لاحقًا باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في لوزان، وهي الجهة القضائية العليا للفصل في مثل هذه المنازعات دوليًا.

تطورات لاحقة

تصاعدت الأزمة على أكثر من مسار بعد نشر هذا التقرير: ففي 7 سبتمبر اتهم أمين صندوق الزمالك حسام المندوه الأهلي بتسجيل عقد زيزو بقيمة أقل من قيمته الحقيقية ولوّح بنقل الملف إلى البرلمان، وفي اليوم التالي طعن محامي زيزو رسميًا على قرار حفظ الشكوى وهدد باللجوء إلى كاس إذا خسر الاستئناف، بينما اتجه الزمالك في التوقيت ذاته إلى تحضير شكوى ضد قناة الأهلي عقب تصريحات نارية لأحد إعلامييها ردًا على المندوه. وفي الملعب، واصل زيزو تألقه مع الأهلي بتسجيله هدف التعادل أمام المقاولون العرب في 9 سبتمبر، في مؤشر على أن الجدل القانوني لم يؤثر حتى الآن على مستواه الفني.