الزمالك يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد زيزو بسبب مستحقات إعلانية وتلفزيونية

صعّد نادي الزمالك من أزمته مع لاعب الأهلي الدولي أحمد سيد زيزو، بعدما تقدم في 26 أغسطس 2026 ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة بشأن مستحقات مالية يرى النادي أنها متأخرة في ذمة اللاعب. الخطوة أعلنها المستشار القانوني للنادي كمال شعيب في تصريحات تلفزيونية، لتفتح جبهة قانونية جديدة موازية لنزاع أقدم بين الطرفين لم يُحسم بعد.

ماذا حدث؟

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، أن النادي تقدم رسميًا ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد زيزو، وذلك في تصريحات تلفزيونية نقلتها تقارير صحفية مصرية عدة من بينها المصري اليوم ومصراوي والوطن، بحسب ما أوردته الرصد الإعلامي في اليوم التالي مباشرة. وبحسب موقع "كايرو 24"، طلبت جهات التحقيق المختصة استكمال المستندات اللازمة لبلاغ الزمالك بعد تقديمه بأيام قليلة، في مؤشر على أن الملف دخل مرحلة التحقيق الفعلي وليس مجرد بلاغ شكلي.

الخلفية

يتعلق البلاغ بمستحقات مرتبطة بحملات إعلانية وظهورات تلفزيونية يقول الزمالك إن زيزو حصل عليها خلال فترة ارتباطه بالنادي قبل رحيله صيف 2025 كلاعب حر إلى الأهلي عقب انتهاء تعاقده. وشدد شعيب على أن إدارة القلعة البيضاء ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لصون حقوقها، ولن تتهاون في أي مستحقات ترى أنها من حقها.

هذا البلاغ ليس النزاع المالي الوحيد بين الطرفين؛ إذ كانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة قد منحت الزمالك وزيزو في 25 أغسطس مهلة جديدة لحسم نزاع مقابل يطالب فيه اللاعب ناديه السابق بسداد مستحقات متأخرة ومكافأة الفوز بكأس مصر تصل قيمتها إلى نحو 82.5 مليون جنيه، بحسب تقرير سابق. ثم منحت لجنة الاستئناف الطرفين في 29 أغسطس مهلة 10 أيام إضافية لتقديم المستندات في الملف نفسه، كما أوضح تقرير لاحق، قبل أن يتصاعد الأمر إلى تهديد بالتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" إذا لم يُحسم النزاع وديًا.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت وكالة "إرم نيوز" ومواقع مصرية عدة تصريحات شعيب حول تصعيد الزمالك القانوني ضد زيزو دون أن ترد تصريحات مقابلة من اللاعب أو محاميه في اليوم نفسه. هذا البلاغ منفصل شكليًا عن قضية الـ82.5 مليون جنيه المعروضة على لجنة التظلمات، لكنه يصب في السياق العام لتدهور العلاقة بين النادي ولاعبه السابق منذ رحيله. لم يصدر حتى كتابة هذا التقرير رد رسمي موثق من زيزو أو ممثليه على بلاغ الزمالك تحديدًا، وإن كانت الأزمة برمتها شهدت لاحقًا ردودًا من معسكر اللاعب على شق مستحقاته.

الأرقام

• 82.5 مليون جنيه: قيمة مستحقات ومكافأة كأس مصر التي يطالب بها زيزو من الزمالك في القضية المقابلة.
• لقبان: عدد مرات تتويج زيزو بالدوري الممتاز مع الزمالك قبل رحيله.
• 3 أهداف: رصيد زيزو مع الأهلي في الدوري المصري حتى 2026-09-26، بحسب بيانات الهدافين.
• المركز الثاني والثالث: ترتيب الزمالك (15 نقطة) والأهلي (13 نقطة) في الدوري بعد 5 جولات حتى 2026-09-26.

تحويل الخلاف المالي إلى بلاغ جنائي أمام نيابة الأموال العامة يرفع مستوى المواجهة بين الزمالك وزيزو من نزاع رياضي إداري إلى قضية قد تطال سمعة اللاعب قانونيًا، بصرف النظر عن نتيجتها. كما يضع النادي الأبيض تحت ضغط إثبات وقائع محددة أمام جهة تحقيق مستقلة، في وقت لا يزال فيه طرفا القضية الأخرى (مستحقات الـ82.5 مليون جنيه) بلا حسم نهائي. الأزمة تحولت إلى سابقة يُستشهد بها في النقاش حول طريقة تعامل الأندية مع نزاعات الرحيل الحر، خصوصًا حين ينتقل اللاعب إلى الغريم التقليدي.

ما التالي؟

يترقب متابعو القلعة البيضاء مسار التحقيقات التي تتولاها نيابة الأموال العامة في بلاغ الزمالك، بعد أن طلبت جهات التحقيق استكمال المستندات المؤيدة له. وبالتوازي، كان على الزمالك وزيزو تقديم مستنداتهما بشأن نزاع الـ82.5 مليون جنيه أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خلال مهلة العشرة أيام الممنوحة نهاية أغسطس، وهو ما شكّل بداية سلسلة إجراءات قانونية متبادلة استمرت في الأسابيع التالية.

تطورات لاحقة

تبيّن لاحقًا أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة كانت قد قررت في منتصف يوليو 2026 حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك، قبل أن يستأنف محاميه أشرف عبدالعزيز هذا القرار رسميًا في 8 سبتمبر مطالبًا بإلزام الزمالك بسداد الـ82.5 مليون جنيه، ومهددًا باللجوء إلى محكمة كاس الدولية في حال خسارة الاستئناف، بحسب تقرير لاحق. وفي التوازي، قدّم الزمالك في 3 سبتمبر مستندات جديدة أمام لجنة الاستئناف دعمًا لتظلمه على حفظ شكواه المقابلة ضد زيزو، بحسب تقرير آخر. ثم تفجرت جبهة جديدة في 7 سبتمبر حين اتهم أمين صندوق الزمالك حسام المندوه نادي الأهلي بتسجيل عقد زيزو لدى الاتحاد بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن اللاعب كان قد طلب نحو 80 مليون جنيه لتجديد عقده مع الزمالك، بحسب تقرير مرتبط، في تصعيد وسّع نطاق الخلاف ليشمل شفافية تسجيل العقود بين الأندية واتحاد الكرة.