رسميًا.. مانشستر سيتي يطعن على قرار إدانته بمخالفات مالية

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه تقدّم بطعن شامل ضد قرار إدانته في قضية المخالفات المالية التي هزّت الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عشية انتهاء المهلة التي منحتها رابطة الدوري للنادي للاعتراض على الحكم الصادر ضده الأسبوع الماضي. ويضع هذا الطعن القضية أمام مرحلة جديدة تتمثل في انعقاد لجنة مستقلة أخرى للنظر فيه قبل تحديد أي عقوبة نهائية.

ماذا حدث؟

تقدّم مانشستر سيتي بطعنه مساء الخميس الموافق الأول من أكتوبر في حدود الساعة السابعة مساءً بتوقيت بريطانيا، قبل أن يؤكد النادي ذلك رسميًا صباح الجمعة عبر بيان منسوب إلى إدارته. وجاء في البيان أن النادي «بريء من الاتهامات الموجهة إليه من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز»، وأن لديه «مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة» تدعم موقفه في جميع النقاط محل النزاع. وأوضح البيان أن قرار اللجنة المستقلة «يتضمن، في جوانب متعددة، أخطاء جوهرية واضحة من الناحية القانونية والمبدئية والواقعية» تجعله في نظر النادي غير قابل للتعويل عليه.

الخلفية

تعود جذور القضية إلى فبراير 2023 حين وجّهت رابطة الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي اتهامات رسمية بخرق قواعد الاستدامة المالية، عقب تحقيق استمر نحو أربع سنوات. وفي 30 سبتمبر الماضي أعلنت الرابطة رسميًا إدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115 بسبب عقود صورية ضخّمت الإيرادات المعلنة بين موسمي 2009 و2018. ومع اقتراب مهلة الطعن التي انتهت الجمعة، تصاعد الجدل السياسي حول القضية بعدما اضطر مكتب رئيس الوزراء البريطاني إلى التأكيد على أن النادي «ليس فوق القواعد»، فيما كانت تقارير صحفية سابقة قد كشفت أن رئيس النادي خلدون المبارك مسجل كدبلوماسي معتمد لدى بريطانيا، وهو ما أثار تساؤلات قانونية منفصلة لم تمنع النادي من المضي في مساره القانوني عبر تقديم الطعن في الموعد المحدد.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن بيان النادي تمسكه بأن الحكم «لا يمكن الاعتماد عليه»، مؤكدًا التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وعدم قدرته على الإدلاء بمزيد من التصريحات إلى حين الانتهاء من هذه الإجراءات. وفي المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قوله إن حكم اللجنة المستقلة يحمل «تداعيات مهمة على نزاهة اللعبة»، وأن الاتحاد يدرس الحكم بعناية لتحديد الخطوات المناسبة التالية من جانبه. ولم تتطرق أي من الجهتين إلى موعد محدد للفصل في الطعن.

الأرقام

أُدين مانشستر سيتي في 114 اتهامًا من أصل 115 بمخالفات تتعلق بعقود رعاية صورية بقيمة تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني، موزعة على عشرة مواسم بين 2009 و2018. انتهت مهلة الطعن رسميًا مساء الجمعة الموافق 2 أكتوبر، بعدما قدّم النادي اعتراضه قبلها بنحو يوم واحد. ولم تُحدَّد بعد العقوبة التي تتراوح احتمالاتها بين غرامة مالية كبيرة وخصم نقاط، إذ ستُبحث بعد الفصل في الطعن نفسه.

يمثل تقديم الطعن خطوة متوقعة لكنها حاسمة في مسار قضية توصف بأنها الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث عدد الاتهامات وحجمها المالي، إذ تمنح مانشستر سيتي فرصة لعرض أدلته أمام هيئة مستقلة جديدة قبل أن تصبح العقوبة نهائية. وبالنسبة للنادي، فإن استمرار القضية دون حسم يطيل أمد الضغط الإعلامي والسياسي المحيط به، في وقت تحاول فيه إدارته الفصل بين مسار التقاضي القانوني وبين أي تجاذبات سياسية ظهرت أخيرًا حول ملف ملاك النادي الإماراتيين.

ما التالي؟

وفقًا للائحة الدوري الإنجليزي، سيُحال الطعن إلى لجنة استئناف مستقلة منفصلة عن اللجنة التي أصدرت حكم الإدانة الأول، على أن تحدد هذه اللجنة الجديدة موعد جلساتها لاحقًا دون جدول زمني معلن حتى الآن. وإلى حين صدور قرارها، يبقى مانشستر سيتي ملزمًا بالامتناع عن أي تصريحات إضافية حول تفاصيل القضية، فيما يترقب متابعو الشأن الرياضي في إنجلترا ما إذا سيغيّر الاستئناف من نتيجة الإدانة أو يقتصر أثره على طبيعة العقوبة النهائية فحسب.