مانشستر سيتي يراهن على أدلة أبوظبي لإسقاط إدانته المالية

يستعد مانشستر سيتي لخوض الجولة الأهم في معركته القانونية ضد اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية أن الفريق القانوني للنادي بنى استئنافه على ثلاثة محاور رئيسية يأمل أن تقنع الجهات المختصة بإسقاط الإدانة الصادرة ضده قبل أسابيع.

ماذا حدث؟

نقلت منصتا "صدى البلد" و"وين وين" عن تقرير "ذا تليجراف" أن مانشستر سيتي يعتمد في طعنه على تقديم كشوف حسابات مصرفية وسجلات حكومية وإيصالات معاصرة للمعاملات محل الخلاف، إلى جانب مستندات أحدث صادرة عن حكومة أبوظبي يرى النادي أنها تعزز صحة سجلاته الأصلية بشأن مصدر أموال الرعاية، ثم الطعن في ما يعتبره النادي تناقضات وأخطاء جوهرية شابت تقييم اللجنة المستقلة للوقائع والقواعد. ويعتزم فريق سيتي القانوني أيضًا التشكيك في اعتماد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة شبه كاملة على رسائل بريد إلكتروني مسربة دون وجود شهادة مباشرة تدعم الاتهامات، بحسب التقرير.

الخلفية

تعود القضية إلى اتهامات وُجهت لمانشستر سيتي بتضخيم إيرادات الرعاية بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة بين عامي 2009 و2019. وفي 25 سبتمبر الماضي أدانت لجنة تحكيم مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي النادي في 114 اتهامًا من أصل 115، قبل أن يتقدم سيتي رسميًا بطعن شامل ضد الحكم في الثالث من أكتوبر عقب توضيح مكتب رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام موقفه من ملف ملاك النادي الإماراتيين. وزادت القضية تعقيدًا مطلع الشهر مع كشف صحيفة فايننشال تايمز أن رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك دبلوماسي معتمد في بريطانيا منذ 2020، فيما هدد ديفيد كوجان رئيس الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم بالاستقالة الفورية إذا تعرض لأي ضغط سياسي في القضية.

ماذا قالت المصادر؟

أكد مانشستر سيتي في بيان سابق أورده التقرير شعوره بـ"خيبة الأمل والدهشة" من نتائج لجنة الدوري، مشددًا على براءته واستعداده لاتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة أمام الجهات التنظيمية والقضائية. وبحسب ما نقلته "ذا تليجراف"، يشعر مسؤولو النادي بثقة في موقفهم لاعتقادهم أن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار معظم الأدلة التي قدموها بشأن مصدر مدفوعات الرعاية. أما ديفيد كوجان فأوضح أن سيتي يدّعي امتلاكه دليلاً حاسمًا يمكن أن يسقط الاتهامات ويفوز به بالاستئناف، لكنه شدد على أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مدى قوة هذا الدليل أو تأثيره في القرار النهائي.

الأرقام

تتلخص القضية في رقم واحد كبير: أكثر من 900 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الإيرادات التي يُتهم سيتي بتضخيمها بين 2009 و2019، بعد إدانته في 114 اتهامًا من أصل 115. ووفق تقديرات التقرير، قد تستغرق إجراءات الاستئناف نحو 12 أسبوعًا، مع احتمال أن تنظر الهيئة المستقلة فيه منتصف يناير المقبل أو نهايته، على أن تتضح الصورة النهائية مطلع عام 2027. وتأتي هذه المعركة القانونية في وقت يتصدر فيه مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة من 7 مباريات دون أي هزيمة (7 انتصارات) وفارق أهداف +12 (19 هدفًا مقابل 7)، وهو ما يجعل أي عقوبة محتملة بخصم نقاط أو سحب ألقاب أكثر إيلامًا لناد يعيش حاليًا أحد أفضل بداياته في المسابقة محليًا. فسيتي الذي أعلن رسميًا طعنه على الإدانة في بيان سابق يدرك أن نتيجة الاستئناف ستحدد مصير ألقابه وترتيبه بأثر رجعي إذا تأيدت الإدانة، لا مجرد عقوبة مالية عابرة.

ما التالي؟

ينتظر مانشستر سيتي أن تبدأ الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم في إنجلترا النظر في الأدلة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، مع ترجيح عقد جلسة الاستئناف منتصف يناير أو نهايته، فيما يستمر الفريق في دفاعه عن براءته حتى صدور القرار النهائي المتوقع مطلع 2027. وإلى أن يُحسم الاستئناف، يواصل سيتي مشواره في صدارة الدوري الإنجليزي دون أن يتأثر وضعه الحالي في الترتيب.