مانشستر سيتي مدان في 114 اتهامًا من أصل 115 بمخالفات مالية

أعلنت لجنة تحكيم مستقلة تابعة للدوري الإنجليزي الممتاز إدانة نادي مانشستر سيتي في 114 اتهامًا من أصل 115 وُجّهت إليه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف والاستدامة المالية، وبرّأته من تهمة واحدة فقط، بحسب ما كشفت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية. ويفتح القرار، الذي جاء بعد سنوات من التحقيقات والجلسات المغلقة، الباب أمام عقوبات محتملة تتراوح بين الغرامات المالية وخصم النقاط وربما الاستبعاد من المسابقة.

ماذا حدث؟

تتعلق التهم، بحسب ما نقله موقع "في الجول"، بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة للدوري الإنجليزي، إلى جانب مخالفات في الإفصاح عن رواتب اللاعبين والمدربين، وانتهاكات لقواعد الربحية والاستدامة المالية ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى اتهامات بعدم التعاون مع محققي الدوري. وقد رفض مانشستر سيتي جميع هذه الاتهامات منذ توجيهها، مؤكدًا في بيان رسمي نقلته "كووورة" أن "إجراءات الدوري الإنجليزي لا تزال جارية، مع وجود جوانب مهمة لم تُحسم بعد"، وأنه يستعد للطعن على الحكم.

الخلفية

بدأت القضية رسميًا في فبراير 2023، حين وجّه الدوري الإنجليزي الممتاز الاتهامات الأولى لمانشستر سيتي عقب تحقيق استمر نحو أربع سنوات، بحسب ما أوضحه موقع "مصراوي". وتغطي المخالفات المزعومة فترة تمتد من موسم 2009-2010 وحتى 2018، وهي السنوات التي شهدت تحول النادي من فريق متوسط إلى قوة مهيمنة على الكرة الإنجليزية عقب استحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار عليه، وحصد خلالها عدة ألقاب محلية وأوروبية. وظل النادي طوال هذه المدة ينفي أي مخالفات بشكل قاطع، فيما استمرت جلسات الاستماع أمام اللجنة المستقلة لأشهر طويلة قبل صدور القرار الحالي، وسط متابعة واسعة من بقية أندية الدوري الإنجليزي التي اعتبرت القضية اختبارًا لجدية تطبيق لوائح الاستدامة المالية على الأندية الكبرى.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع "اليوم السابع" تفصيلًا لبنود الإدانة، إذ شملت 54 اتهامًا متعلقًا بدقة المعلومات المالية المقدمة للدوري، و14 اتهامًا بشأن رواتب اللاعبين والمدربين، و7 اتهامات بخرق قواعد الربحية والاستدامة المالية، و5 اتهامات مرتبطة بلوائح الاتحاد الأوروبي، و35 اتهامًا بعدم التعاون مع محققي الدوري الإنجليزي. في المقابل، شدد متحدث باسم مانشستر سيتي، في تصريحات أوردتها "كووورة"، على أن النادي "واثق من موقفه القانوني" ويتعامل مع القضية باعتبارها لم تُغلق بعد، فيما لم تكشف اللجنة المستقلة عن مضمون تقريرها الكامل حتى الآن.

الأرقام

من بين 115 اتهامًا وُجّهت للنادي، أُدين مانشستر سيتي في 114 منها ولم يُبرَّأ سوى من تهمة واحدة، في قضية تغطي تسعة مواسم كاملة من نشاط النادي. ويأتي القرار في توقيت لافت، إذ يتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من فوزه في جميع مبارياته الخمس الأولى هذا الموسم، بفارق أهداف كبير (13 مقابل 5 فقط)، متقدمًا بثلاث نقاط على أقرب منافسيه أرسنال، ما يضع النادي في موقف متناقض بين تفوقه الحالي على أرض الملعب وتهديد يطال إرثه في العقد الماضي.

تكمن خطورة القرار في أن أي عقوبة تشمل خصم نقاط بأثر رجعي قد تطال بعض الألقاب التي حصدها مانشستر سيتي خلال الفترة موضع التحقيق، بما في ذلك بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تضع القضية النادي، الذي واصل إنفاقه الضخم في سوق الانتقالات هذا الصيف عبر صفقات قياسية مثل التعاقد مع إنزو فرنانديز في صفقة تاريخية، تحت مجهر مالي أوسع قد يؤثر على استراتيجيته المستقبلية في سوق اللاعبين إذا فُرضت عليه قيود جديدة على الإنفاق. كما تراقب أندية إنجليزية أخرى نتيجة القضية عن كثب باعتبارها سابقة قد تحدد سقف العقوبات في قضايا مماثلة مستقبلاً.

ما التالي؟

لم تُحدد اللجنة المستقلة بعد نوع العقوبات التي ستُفرض على مانشستر سيتي، ولم يُعلن حتى الآن موعد لجلسة تحديد الجزاءات، بحسب ما ذكره موقع "مصراوي". وأكد النادي عزمه الطعن على القرار أمام الجهات المختصة، ما يعني أن القضية قد تمتد لأشهر إضافية قبل معرفة مصير الألقاب والنقاط المهددة، فيما تترقب الأوساط الرياضية الإنجليزية رد فعل الدوري الإنجليزي الممتاز على هذا القرار التاريخي الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه في تاريخ المسابقة.