داونينغ ستريت: لا أحد فوق القواعد في قضية مانشستر سيتي المالية

أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت بيانًا أكد فيه أن مانشستر سيتي «ليس فوق القواعد»، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس الوزراء أندي برنهام بشأن قضية النادي المالية. يأتي البيان في توقيت حساس، إذ تنتهي اليوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر المهلة الممنوحة لمانشستر سيتي للطعن على إدانته في قضية اللعب المالي النظيف.

ماذا حدث؟

نقلت بي بي سي عن برنهام، عمدة مانشستر الكبرى سابقًا حتى توليه رئاسة الوزراء في يونيو الماضي، قوله إنه سيكون «قلقًا للغاية» إذا قرر ملاك سيتي الإماراتيون الرحيل بسبب القضية، واصفًا مجموعة أبوظبي للاستثمار والتنمية بأنها «شريك ضخم في بناء مانشستر الحديثة، وفي تحويل مانشستر سيتي إلى قوة عالمية». التصريحات، التي جاءت بينما لا يزال مصير النادي معلقًا أمام لجنة مستقلة، قوبلت بانتقادات واسعة اعتبرتها محاولة للتدخل في إجراء قضائي قائم من موقع رئيس الحكومة، ما دفع مكتبه للتوضيح سريعًا.

الخلفية

تعود القضية إلى فبراير 2023 حين وجّه الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي اتهامات رسمية بخرق قواعد الاستدامة المالية، عقب تحقيق استمر نحو أربع سنوات. وفي 30 سبتمبر الماضي أكدت رابطة الدوري رسميًا إدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115 بسبب عقود صورية ضخّمت الإيرادات المعلنة بين موسمي 2009 و2018. وقبل ذلك بساعات، كشفت تحقيقات صحفية أن رئيس النادي خلدون المبارك مسجل كدبلوماسي معتمد لدى بريطانيا منذ 2020، وهو ما أثار تساؤلات قانونية منفصلة عن مسؤوليته الشخصية. تصريحات برنهام جاءت إذن في لحظة بالغة الحساسية بالنسبة للنادي ولحكومته على حد سواء.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت بي بي سي عن متحدث باسم داونينغ ستريت قوله إن «الحكم الأولي كان خطيرًا، ولا يمكن الإيحاء بأن أي شخص فوق القواعد»، مضيفًا أن القضية «إجراء مستقل جارٍ يجب السماح له باستكمال مساره مع احترام نتيجته»، وأنه «أينما ثبت ارتكاب مخالفات، ينبغي أن يواجه المسؤولون العواقب المناسبة». وبحسب ما أوردته شبكة يورونيوز، دعا لوي فرينش وزير الرياضة في حكومة الظل المحافظة الحكومة إلى إبقاء السياسة بعيدًا عن كرة القدم، فيما كتبت ميغ هيليير رئيسة لجنة الخزانة بمجلس العموم إلى هيئة الضرائب البريطانية طالبة تطمينات بشأن التداعيات الضريبية المحتملة للقضية. أما ديفيد كوغان رئيس الهيئة التنظيمية المستقلة الجديدة لكرة القدم في إنجلترا، فقال إن القضية تثير «مسائل خطيرة» وإن الهيئة ستستخدم صلاحياتها حيثما كان ذلك مناسبًا مع استمرار الإجراءات.

الأرقام

مانشستر سيتي أُدين في 114 اتهامًا من أصل 115 بقيمة مخالفات تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني بين موسمي 2009 و2018. مهلة الطعن تنتهي اليوم الجمعة 2 أكتوبر، على أن تعقد اللجنة المستقلة بعدها جلسة لتحديد العقوبة قد تستغرق أشهرًا، وتتراوح العقوبات المحتملة بين غرامة مالية كبيرة وخصم نقاط. برنهام نفسه تولى رئاسة الوزراء في يونيو 2026 بعد سنوات في منصب عمدة مانشستر الكبرى، المنطقة التي يقع فيها ملعب الاتحاد مقر النادي.

القضية تتجاوز حدود كرة القدم إلى اختبار لاستقلالية الهيئات الرياضية عن الحكومة في بريطانيا، خصوصًا أن تعليق كوغان جاء من رئيس هيئة تنظيمية جديدة أُنشئت أصلًا لإبعاد كرة القدم عن أي تأثير سياسي. بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن الزخم السياسي المحيط بالقضية يضاعف الضغط الإعلامي عليه في وقت يحاول فيه إثبات براءته، دون أن يغيّر ذلك من المسار القانوني الذي تحدده اللجنة المستقلة وحدها.

ما التالي؟

يترقب متابعو القضية ما إذا سيقدّم مانشستر سيتي طعنه الرسمي قبل نهاية اليوم، قبل أن تدخل اللجنة المستقلة مرحلة تحديد العقوبة التي قد تمتد لأشهر. في الوقت نفسه، تبقى تساؤلات ميغ هيليير بشأن التبعات الضريبية ومتابعة الهيئة التنظيمية الجديدة لكوغان من العوامل التي ستحدد شكل الأزمة في الأسابيع المقبلة، وسط نفي مستمر من النادي لأي مخالفات.