الحصانة الدبلوماسية لخلدون المبارك تعقّد قضية مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، مدرج ضمن قائمة الدبلوماسيين المعتمدين لدى المملكة المتحدة منذ عام 2020، وهو ما قد يمنحه حصانة تحول دون ملاحقته قانونيًا بصفته الشخصية في قضية اللعب المالي النظيف التي أُدين فيها ناديه رسميًا قبل أيام. ويأتي الكشف قبل ساعات من انتهاء مهلة الطعن الممنوحة للنادي، المحددة غدًا الجمعة.

ماذا حدث؟

نقلت مواقع عربية، من بينها "عربي21" و"كووورة"، عن تحقيق لـ"فايننشال تايمز" أن المبارك (51 عامًا) مسجل كعضو معتمد ضمن البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في لندن منذ 2020، بحكم مناصبه الحكومية في أبوظبي إلى جانب رئاسته للنادي. ويرى خبراء قانونيون استشهدت بهم الصحيفة أن هذا الوضع قد يعقّد أي إجراءات مستقبلية ضده شخصيًا، سواء من الشرطة البريطانية أو مكتب مكافحة الاحتيال الخطير (SFO)، حتى لو وُجّهت اتهامات جنائية متعلقة بالملف المالي للنادي.

الخلفية

تعود جذور القضية إلى فبراير 2023، حين وجّه الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي اتهامات رسمية بخرق قواعد اللعب المالي النظيف والاستدامة المالية، عقب تحقيق استمر نحو أربع سنوات. وتسربت نتيجة لجنة التحكيم المستقلة أواخر سبتمبر الجاري بإدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115، قبل أن يوجّه المبارك رسالة علنية لجماهير الفريق جدد فيها ثقته في إثبات براءته. وفي 30 سبتمبر أكدت رابطة الدوري الإنجليزي رسميًا إدانة النادي بمخالفات مالية تتجاوز قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني بين موسمي 2009 و2018، ومنحته مهلة حتى 2 أكتوبر للطعن قبل تحديد العقوبة.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع "أرب لندن" عن "فايننشال تايمز" أن وضع المبارك الدبلوماسي "قد يزيد من تعقيد أي قضايا قانونية محتملة ضد النادي"، فيما اكتفى المبارك بالتعليق بأن "بعض الأطراف تسرعت في استخلاص استنتاجاتها الخاصة". في المقابل، رفض فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، الاتهامات ووصفها بأنها "غير صحيحة"، مؤكدًا أنها تستند إلى مزاعم بتحويلات مالية سرية لصالح أفراد من شركات مرتبطة بأبوظبي. ولم يصدر عن الاتحاد الإنجليزي أو مكتب مكافحة الاحتيال الخطير أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن تقرير الصحيفة، ولم تتضح بعد الخطوات العملية التي قد تترتب على الكشف.

الأرقام

النادي مدان في 114 اتهامًا من أصل 115 تتعلق بمخالفات اللعب المالي النظيف بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، بقيمة تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني بحسب نص قرار اللجنة المستقلة. والمبارك يتولى رئاسة النادي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي للاستثمار والتنمية عليه في 2008، أي قبل 12 عامًا من تسجيله دبلوماسيًا في بريطانيا عام 2020. ومهلة الطعن الرسمية تنتهي غدًا 2 أكتوبر، بعدها تبدأ اللجنة في تحديد العقوبة المحتملة.

القضية لم تعد تقتصر على عقوبات رياضية محتملة كخصم النقاط أو الغرامات أو حتى الاستبعاد من المنافسات، بل باتت تطرح احتمال تحرك جهات رقابية بريطانية، مثل الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم أو مكتب مكافحة الاحتيال، ضد الأفراد المسؤولين عن القرارات المالية للنادي. وحصانة أبرز هذه الشخصيات تطرح تساؤلات حول مدى قدرة أي جهة بريطانية على محاسبة من يقف خلف القرارات، حتى لو ثبتت المخالفات على مستوى الكيان الرياضي نفسه، وهو ما يضع إدارة مانشستر سيتي أمام ضغط إعلامي وقانوني إضافي قبيل موعد الطعن.

ما التالي؟

ينتظر أن يقدّم مانشستر سيتي طعنه الرسمي على القرار بحلول غد، قبل أن تنتقل اللجنة المستقلة إلى مرحلة تحديد العقوبة، التي قد تتراوح بين غرامة مالية وخصم نقاط وربما الاستبعاد من المسابقات في الحالات الأشد. وتتوقع تقارير أن تدرس أندية أخرى في الدوري الإنجليزي رفع دعاوى منفصلة للمطالبة بتعويضات عن أضرار مالية ترتبت على المخالفات المزعومة، فيما يترقب المشهد ما إذا كانت الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم ستفتح ملفًا موازيًا يتعلق بمدى أهلية المسؤولين عن إدارة النادي خلال سنوات المخالفات.