غريب: الزمالك ليس للبيع.. ووزير الرياضة يطلب ملف شركة الكرة

انتفاضة إعلامية جديدة من نادي الزمالك بشأن ملف شركة الكرة، بعدما أكد ماهر غريب، مدير الإعلام بالنادي، أن الزمالك "ليس للبيع"، وأن ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وكل أصول النادي خارج أي صفقة مع المستثمرين. جاء ذلك في اليوم نفسه الذي كشف فيه مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن الوزير جوهر نبيل طلب من الإدارة القانونية بالوزارة إعداد ملف قانوني شامل عن الشركة المرتقبة.

ماذا حدث؟

تحدث غريب في برنامج "الكابتن" على قناة دي إم سي مساء السبت، موضحًا أن الشركة المزمع تأسيسها ستضم فقط عقود اللاعبين ونسبة من عقود البث التليفزيوني ونسبة من إيرادات فريق الكرة، دون أن تمتد إلى ملعب النادي أو أي من أصوله الأخرى. وأضاف أن حصة الزمالك في الشركة لن تقل عن 40%، على أن تكون أقل من 51% بما يتيح دخول مستثمرين مصريين وأجانب بالنسبة الباقية، معربًا عن أمله في أن تتيح الصفقة التعاقد سنويًا مع لاعبين بمستوى كريم بنزيمة.

الخلفية

ملف شركة الكرة مفتوح منذ أواخر سبتمبر الماضي، حين سافر حسام المندوه أمين صندوق الزمالك إلى الإمارات للتفاوض مع مستثمرين على حصة من الشركة، وسط عجز سنوي يقترب من 500 مليون جنيه في قطاع الكرة بالنادي. وفي تطور تالٍ، وضع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة 6 شروط للموافقة على الطرح، من بينها بقاء الحصة الحاكمة بيد النادي وعرض تقييم مالي للشركة من جهة متخصصة على الجمعية العمومية، ورفض انعقاد الجمعية العمومية المقررة الثلاثاء 8 ديسمبر دون الالتزام بها، في حين أكد متحدث الوزارة وقتها أن القانون يجيز العملية بشرط بقاء الحصة الحاكمة 51% فأكثر بيد النادي.

ماذا قالت المصادر؟

قال غريب إن من حق أحمد سليمان أن يعبر عن رأيه في الملف باعتباره عضوًا بمجلس الإدارة، وإن مكانه الطبيعي لعرض هذا الرأي هو اجتماعات المجلس وليس التصريحات العلنية. في المقابل، نقل موقع صدى البلد عن مصدر بوزارة الشباب والرياضة أن الوزير جوهر نبيل طلب ملفًا قانونيًا كاملاً يراجع نسب مشاركة المستثمرين ومدى توافقها مع القوانين واللوائح، إضافة إلى مدى قانونية انعقاد الجمعية العمومية المقررة في الموعد نفسه.

الأرقام

حددت إدارة الزمالك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتوفر نصاب قانوني بحضور 10 آلاف عضو، مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء. وتختلف تصريحات غريب اليوم عن تصريحات متحدث الوزارة قبل يومين: الأول تحدث عن حصة لا تقل عن 40% للنادي، بينما أكد الثاني ضرورة بقاء النسبة الحاكمة عند 51% فأكثر، وهو تباين لم يصدر بعد توضيح رسمي بشأنه.

يأتي الجدل في وقت يعاني فيه قطاع الكرة بالزمالك من عجز سنوي يقترب من 500 مليون جنيه، ما يجعل حصيلة بيع حصة من الشركة مصدرًا محتملاً لسد جزء من هذا العجز وتمويل صفقات جديدة. وفي الوقت ذاته، فإن تدخل الوزارة بطلب مراجعة قانونية شاملة يضع مسار الجمعية العمومية المقررة بعد أقل من 5 أسابيع تحت اختبار إضافي، في ظل اعتراض أحد أعضاء مجلس الإدارة نفسه على خطوات الطرح.

ما التالي؟

تترقب جماهير الزمالك نتيجة المراجعة القانونية التي طلبها وزير الرياضة قبل موعد الجمعية العمومية في 8 ديسمبر، والتي ستحدد ما إذا كانت إجراءات الدعوة والتصويت متوافقة مع القانون من عدمه. كما ينتظر الأعضاء ردًا رسميًا من مجلس الإدارة على مطالب أحمد سليمان الستة، وسط تساؤلات حول حجم الحصة التي ستؤول فعليًا للمستثمرين إذا ما مضت الصفقة قدمًا.