المندوه يزور الإمارات للتفاوض على حصة شركة كرة الزمالك

سافر حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إلى الإمارات العربية المتحدة وعقد سلسلة اجتماعات مع مستثمرين إماراتيين لبحث الاستحواذ على نسبة من شركة كرة القدم التي يسعى النادي لتأسيسها منذ أشهر، بتكليف مباشر من رئيس النادي حسين لبيب. وتأتي الزيارة في وقت يعاني فيه القطاع الرياضي بالنادي الأبيض من عجز مالي متصاعد، ما يضع ملف الشركة في مقدمة أولويات مجلس الإدارة الحالي.

ماذا حدث؟

نقل الإعلامي محمد طارق أبا عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد أن المندوه عقد عدة اجتماعات مع مستثمرين إماراتيين لبحث إمكانية استحواذهم على نسبة من أسهم شركة كرة القدم بالزمالك، وشملت الاجتماعات طرح أكثر من عرض يتعلق بهيكل الشراكة وآليات الاستثمار، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. وأكد موقع "نجم الجماهير" التفاصيل ذاتها، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت بتكليف من حسين لبيب تحديدًا لفتح قنوات مباشرة مع مستثمرين عرب بعد فتور شهدته المفاوضات مع أطراف أخرى في الأسابيع الماضية.

الخلفية

يعود ملف شركة الكرة إلى الواجهة بعد أن أعاد مجلس إدارة الزمالك فتحه نهاية أغسطس الماضي عقب فترة تجميد، وذلك استنادًا إلى ضوابط أعلنتها وزارة الشباب والرياضة في التاسع من أغسطس تحدد الحد الأقصى لحصة أي مستثمر بنسبة 49% مقابل 51% كحد أدنى للنادي. وكان المندوه قد نفى في تصريحات سابقة أن يكون الملف قد أُغلق أو جُمّد، موضحًا حينها أن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور لم يتقدم بعرض رسمي، وأن المشروع يحتاج وقتًا ودراسة قبل عرضه على الجمعية العمومية. الزيارة الحالية تمثل أول تحرك ميداني معلن من الإدارة نحو مستثمرين خليجيين منذ ذلك التصريح.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع "يلاكورة" عن مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك أن "المجلس يعقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى اتفاق بشأن ملف شركة الكرة"، مضيفًا أن "هناك بعض العروض من مستثمرين، والمفاوضات جارية، لكن لم يُتخذ أي قرار بشأن الملف حتى الآن". وبحسب المصدر ذاته، طلب حسين لبيب من أعضاء مجلس الإدارة التزام السرية الكاملة تجاه الإعلام في هذه المرحلة من المفاوضات، تجنبًا لتكرار سيناريو التسريبات التي رافقت الملف في الصيف الماضي.

الأرقام

كشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن قطاع الكرة بالنادي ينفق نحو مليار جنيه سنويًا مقابل إيرادات لا تتجاوز 500 مليون جنيه، أي بعجز سنوي يقترب من 500 مليون جنيه. ووفق ضوابط وزارة الشباب والرياضة الصادرة في 9 أغسطس، لا يجوز أن تقل حصة النادي في أي شركة كرة قدم تُؤسَّس عن 51%، مقابل حد أقصى 49% للمستثمر، على أن تخضع أي صفقة لموافقة الجمعية العمومية ثم تصديق الجهة الإدارية المختصة.

يأتي التحرك في سياق أزمات مالية متتالية يعانيها الزمالك، من بينها تأخر سداد مستحقات لاعبين ومدربين سابقين وقضايا إيقاف قيد صادرة عن الفيفا بسبب مستحقات متأخرة. والهدف المعلن من الشركة هو فصل تمويل القطاع الرياضي عن باقي موارد النادي، بحيث يتولى المستثمرون تمويل الفريق الأول مقابل حصة من الملكية والقرار، فيما تُخصَّص عوائد الاشتراكات والمرافق الأخرى لدعم الأنشطة الاجتماعية والترفيهية لأعضاء النادي.

ما التالي؟

لم يُعلن حتى الآن موعد محدد لعقد مجلس الإدارة اجتماعًا حاسمًا لبحث العروض المطروحة، إذ لا يزال الملف في مرحلة التفاوض والدراسة. وبحسب المصادر، فإن أي اتفاق نهائي سيُعرض أولًا على مجلس الإدارة قبل أن يُحال إلى الجمعية العمومية للنادي لاعتماده بشكل رسمي، وهي خطوة قد تستغرق أسابيع إضافية حتى في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أحد المستثمرين الإماراتيين.