المندوه يوضح أزمة بيع أصول الزمالك وسط انتقادات هشام يكن

ماذا حدث؟

أثارت تصريحات تلفزيونية لحسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، مساء الأحد عبر قناة "النهار" حول الأزمة المالية للنادي موجة غضب بين الجماهير بعدما فُهم منها الحديث عن "بيع أصول الزمالك" لسداد جزء من ديونه. وسارع المندوه صباح الاثنين إلى نشر توضيح عبر حسابه على فيسبوك أكد فيه أنه "لم يصدر أي تصريح عن بيع أصول نادي الزمالك"، وأن "الصورة واضحة للجميع"، بحسب ما نقلته مواقع مصراوي والزمالك اليوم.

الخلفية

يأتي الجدل في وقت يواصل فيه الزمالك التعامل مع أزمة مالية ممتدة منذ عدة مواسم، تجلت مؤخرًا في سلسلة نزاعات مع الفيفا بسبب أقساط متأخرة من صفقات انتقال لاعبين. وكان مجلس إدارة النادي قد أعاد في أواخر أغسطس الماضي فتح ملف تأسيس "شركة الكرة"، وهو مشروع استثماري يستهدف ضخ تمويل جديد للقطاع الرياضي مقابل حصة لا تتجاوز 49% لأي مستثمر، مقابل 51% للنادي على الأقل، وفق الضوابط التي حددتها وزارة الشباب والرياضة لمثل هذه الشركات. وكان المندوه نفسه قد نفى قبل أيام تجميد هذا الملف، مؤكدًا استمرار البحث عن أفضل عرض استثماري يُطرح على الجمعية العمومية، قبل أن يعود اسمه للواجهة اليوم بتصريحات مختلفة تمامًا في مضمونها أثارت تفسيرات مغايرة لما قصده.

ماذا قالت المصادر؟

أوضح المندوه أن حديثه تناول تقييم أصول النادي كخطوة تمهيدية ضرورية لأي طرح استثماري مستقبلي في شركة الكرة، وليس بيعًا أو تصفية لممتلكات الزمالك، مشيرًا إلى أن أي تقييم رسمي يجب أن تجريه شركات متخصصة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وليس إدارة النادي بنفسها، وأن عناصر التقييم تشمل قيمة اللاعبين والإيرادات وحقوق البث والرعاية، وأن المشروع بأكمله يحتاج وقتًا ودراسة ولن يُحسم خلال أسبوع. في المقابل، هاجم هشام يكن، أسطورة الزمالك السابق، تصريحات المندوه عبر فيسبوك، متسائلاً عن "الكوارث" التي أشار إليها، ومحذرًا من أن دعم الجماهير المالي للنادي "لا يجعل منهم شركاء" في أصوله، وموجهًا له رسالة مباشرة بأن مثل هذا الحديث "يسيء لسمعة الزمالك".

الأرقام

تكشف أزمة ديون الزمالك أمام الفيفا حجم الضغط المالي الذي يواجهه النادي، بإجمالي مستحقات معلنة نحو 1.5 مليون دولار موزعة على عدة قضايا: 1.1 مليون دولار لصالح النادي السويدي AIK عن صفقة عمر فرج، و200 ألف يورو لصالح نادي الإسكندرية كقسط من صفقة خوان بيزيرا، و200 ألف دولار لاتحاد طنجة المغربي عن صفقة عبدالحميد معالي، إضافة إلى عقوبة تأديبية منفصلة لم يُحدَّد مقدارها بعد. وتوجد كذلك قضية أخرى حصل فيها اللاعب البولندي السابق كونراد ميخالك على حكم بحقوق قدرها 503 آلاف دولار مع فوائد. ويهدد عدم سداد هذه المستحقات بإيقاف قيد الزمالك في يناير المقبل، فيما لا يزال استئناف النادي على القرار التأديبي دون موعد محدد للنظر فيه.

يعكس الجدل حساسية أي حديث عن "الأصول" داخل قاعدة جماهيرية تشكك أصلاً في إدارة الملف المالي للنادي، خصوصًا مع تعدد قضايا الديون المعلقة أمام الفيفا وتهديدها المتكرر بإيقاف القيد. كما يضع الانتقاد العلني من شخصية بحجم هشام يكن ضغطًا إضافيًا على مجلس الإدارة لتوضيح مساره في ملف شركة الكرة بشفافية أكبر، تجنبًا لتفسيرات قد تمس ثقة الأعضاء في أي خطوة استثمارية مقبلة، خاصة أن أي قرار نهائي بشأن الشركة يحتاج أصلاً لموافقة الجمعية العمومية لا مجلس الإدارة وحده. ويأتي التوقيت حساسًا أيضًا كون النادي يخوض حاليًا منافسات الدوري المحلي وتصفيات قارية، ما يجعل أي أزمة إدارية خارج الملعب مصدر إلهاء إضافي عن الشأن الفني.

ما التالي؟

ينتظر أن يواصل مجلس إدارة الزمالك العمل على ملف شركة الكرة دون تحديد موعد نهائي للحسم، في وقت يسعى فيه النادي بالتوازي لتسوية مستحقاته المتأخرة أمام الفيفا قبل حلول موعد يناير المقبل تفاديًا لإيقاف قيد جديد. وسيبقى ملف التقييم المالي والاستثماري مرشحًا لمزيد من الجدل الجماهيري إلى حين طرح تفاصيله رسميًا أمام الجمعية العمومية للنادي، فيما لم يستبعد مراقبون أن يفتح استمرار الانتقادات العلنية من رموز الزمالك السابقين نقاشًا أوسع داخل الجمعية العمومية حول أداء مجلس الإدارة الحالي.