أزمة الترجمة تكلف الزمالك 1.11 مليون دولار في قضية معالي

كشف محمد متولي، المستشار القانوني لكرة القدم السابق في نادي الزمالك، كواليس أزمة ترجمة خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، في وقت تتكشف فيه تفاصيل مالية جديدة تضع التكلفة الإجمالية لصفقة اللاعب على عاتق القلعة البيضاء عند نحو 1.11 مليون دولار.

ماذا حدث؟

قال متولي، عبر تصريحات تلفزيونية بثتها قناة مودرن، إن عقد الزمالك مع عبد الحميد معالي كان ينص على أن أي نزاع قانوني بين الطرفين يُدار باللغة الإنجليزية وليس الفرنسية، واصفًا طلب الترجمة بأنه "حق قانوني" للنادي لم يؤثر - بحسب قوله - على سير القضية أو موقف الزمالك فيها. وأضاف أن جميع طلبات الزمالك وردت ضمن مذكرة الدفاع المقدمة ضد معالي وتم الاستماع إليها من جانب غرفة فض المنازعات بفيفا.

الخلفية

انضم عبد الحميد معالي إلى صفوف الزمالك مطلع موسم 2025-2026 قادمًا من اتحاد طنجة المغربي مقابل 500 ألف دولار، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد بسبب تأخر النادي في سداد مستحقاته، ويعود إلى صفوف فريقه المغربي السابق. وأحال اللاعب نزاعه إلى فيفا التي أصدرت حكمها الابتدائي في 30 يوليو الماضي لصالحه، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات المالية الدولية التي يواجهها الزمالك هذا الموسم، والتي سبق أن تناول الجون مستجدات استئناف النادي أمام كاس في هذا الملف قبل أن تُنشر حيثيات الحكم كاملة.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت "يلا كورة" أن الحيثيات التي نشرها فيفا أظهرت أن وجود بعض المستندات باللغة الفرنسية حال دون رد الزمالك عليها في وقتها، وهو ما ساهم في صدور الحكم دون مرافعة كافية من جانب النادي. وبحسب مصدر داخل الزمالك نقلته "اليوم السابع" و"الخليج"، فإن إدارة النادي تقدمت بالاستئناف في الموعد القانوني بعد 30 يوليو، وسددت رسوم الطعن البالغة 1000 فرنك سويسري، وأن الملف بات أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس" بعد إخطار معالي، تمهيدًا لتعيين محكّم. وفي المقابل، هاجم طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على طريقة التعامل مع خطاب فيفا، وكتب عبر "فيسبوك" - بحسب ما نقلت "المصري اليوم" - أن طلب الترجمة بدلًا من الرد المباشر تسبب في "غرامة إضافية بالدولار"، محذرًا من استمرار القرارات التي وصفها بالمُضرّة بمصلحة النادي.

الأرقام

ألزم حكم فيفا الزمالك بدفع 611 ألف دولار لمعالي، بعدما كان اللاعب قد طالب في شكواه الأصلية بـ911 ألف دولار. وبإضافة قيمة التعاقد الأصلية مع اتحاد طنجة البالغة 500 ألف دولار، تصل الكلفة الإجمالية لصفقة معالي على الزمالك إلى نحو 1.11 مليون دولار (قرابة 58 مليون جنيه مصري وفق سعر الصرف التقريبي)، مقابل مشاركة لم تتجاوز 9 مباريات بواقع 260 دقيقة لعب فقط دون تسجيل أهداف أو صناعتها.

تضاف قضية معالي إلى قائمة متصاعدة من النزاعات المالية الدولية التي يواجهها الزمالك أمام فيفا هذا الموسم، وأبرزها قضية مماثلة بشأن تعويض اللاعب البولندي كونراد ميشالاك بقيمة 503 آلاف دولار، ما يعكس حجم الضغط المالي على إدارة النادي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية. ونفى متولي أن تكون عقوبة إيقاف القيد التأديبي مرتبطة بعدد محدد من قضايا فسخ العقود كما تردد عن "أربعة لاعبين"، مؤكدًا أن اللائحة لا تنص على رقم بعينه، وأن النادي لم يكن يتوقع فرض هذه العقوبة أصلًا، وهو ما يفسر حجم الانتقادات الموجهة للمجلس من شخصيات سابقة مرتبطة بالنادي مثل طارق يحيى.

ما التالي؟

تنتظر قضية معالي حاليًا تعيين محكّم من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولي للنظر في استئناف الزمالك، على أن يُحدد لاحقًا إن كانت القضية ستُحسم كتابيًا أم عبر جلسة استماع رسمية بين الطرفين. وفي المقابل، أوضح متولي أنه لم يُستدعَ رسميًا للتحقيق بشأن الملف حتى الآن، فيما تواصل إدارة الزمالك متابعة بقية قضاياها المفتوحة أمام فيفا في محاولة لتفادي أي عقوبات جديدة قبل ميركاتو يناير المقبل.