مجلس إدارة الزمالك يعيد فتح ملف تأسيس شركة كرة القدم بعد فترة تجميد

عاد ملف تأسيس شركة كرة القدم داخل نادي الزمالك إلى الواجهة من جديد، بعدما استأنف مجلس إدارة النادي مناقشته رسميًا يوم السبت 29 أغسطس 2026، بحسب مصدر مطلع نقلته صحيفة صدى البلد، في وقت يعاني فيه قطاع الكرة من عجز مالي سنوي يقترب من 500 مليون جنيه.

ماذا حدث؟

نقلت صدى البلد عن مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة ناقش عدة تصورات لهيكل الشركة المرتقبة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات رسمية نحو تأسيسها، دون أن يصدر قرار نهائي أو بيان رسمي في حينه. وأوضح المصدر أن الهدف هو إيجاد "منظومة أكثر احترافية" لإدارة قطاع الكرة، مع تعظيم الاستفادة من موارد النادي واستثماراته المتاحة.

الخلفية

الملف ليس وليد اللحظة؛ فقد أصدر مجلس الزمالك في 24 يوليو 2026 بيانًا رسميًا أكد فيه تمسكه بتأسيس الشركة ونفى التراجع عنها، وسط عروض من مستثمرين مصريين وخليجيين. غير أن خلافات داخل مجلس الإدارة حول نسبة الحصة المسموح ببيعها، وتعثر الاتفاق مع بعض المستثمرين، أديا إلى تجميد الملف لأسابيع قبل أن يُفتح من جديد أواخر أغسطس. وفي مطلع أغسطس، كانت وزارة الشباب والرياضة قد أوضحت الإطار القانوني الحاكم لتأسيس شركات الكرة بالأندية المصرية، مؤكدة أن حصة النادي يجب ألا تقل عن 51% مقابل 49% كحد أقصى للمستثمر، مع احتفاظ الجمعية العمومية بحق الاعتراض على أي صيغة مخالفة.

ماذا قالت المصادر؟

الخبر الأول في 29 أغسطس استند إلى مصدر واحد لم تسمّه صدى البلد، أي أنه منسوب إلى تقارير ولم يواكبه أي تعليق رسمي من النادي في حينه. المؤكد رسميًا جاء بعد أسبوع، حين نفى أمين صندوق الزمالك حسام المندوه، في تصريحات لصدى البلد بتاريخ 4 سبتمبر 2026، إغلاق ملف الشركة، مؤكدًا أن رجل الأعمال خلف الحبتور لم يتقدم بعرض رسمي وأن الملف "لن يُغلق إلا بوجود الشركة فعليًا" (تفاصيل هنا). لاحقًا، تحدث عضو مجلس الإدارة هشام نصر رسميًا عن تفاصيل التفاوض، بحسب ما نقلته مصراوي ويلاكورة في 22 و23 سبتمبر 2026.

الأرقام

بحسب تصريحات هشام نصر لمصراوي في 23 سبتمبر 2026، تصل مصروفات الفريق الأول إلى نحو مليار جنيه سنويًا مقابل إيرادات لا تتجاوز 500 مليون جنيه، أي بعجز سنوي يقارب 500 مليون جنيه. وأحد العروض المطروحة يتضمن 1.8 مليار جنيه مقدمًا إضافة إلى تغطية العجز السنوي طوال مدة الشراكة، بما قد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه إجمالاً إذا امتد الاتفاق لعشر سنوات كما يطالب النادي، مقابل حصة للمستثمر لا تتجاوز 49% بحسب ضوابط الوزارة. وللمقارنة، يغطي كيان مماثل بالنادي الأهلي نحو 30% من ميزانية قطاع الكرة هناك، بحسب تصريحات عضو مجلس إدارة الأهلي أحمد حسام عوض لصدى البلد في 2 سبتمبر 2026.

يمثل ملف الشركة بالنسبة للزمالك محاولة للخروج من دائرة الاعتماد على اشتراكات الأعضاء والقروض لسد عجز الفريق الأول، عبر جذب استثمار طويل الأجل يوازي نموذجًا يعمل به الأهلي بالفعل. لكن أي اتفاق يظل مشروطًا بعدم المساس بنسبة الـ51% التي تضمن سيطرة النادي، وهو ما يفسر تعثر المفاوضات أكثر من مرة كلما طرح مستثمر شروطًا تمس هذا الخط الأحمر. نجاح الملف أو فشله سينعكس مباشرة على قدرة الإدارة الفنية على التعاقد وتجديد العقود خلال المواسم المقبلة.

ما التالي؟

حتى 23 سبتمبر 2026، لا يزال الزمالك يتفاوض مع 3 جهات استثمارية دون التوصل لاتفاق نهائي بشأن النسبة ومدة الشراكة، إذ يطالب النادي بعقد لمدة عشر سنوات بينما يفضل بعض المستثمرين مدة أقصر. وأي اتفاق نهائي سيحتاج، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء بمجلس الإدارة، إلى عرضه على الجمعية العمومية للنادي قبل التوقيع الرسمي، دون تحديد موعد لهذه الخطوة حتى الآن.