قرارات نارية في المصري البورسعيدي.. خصم 25% من رواتب اللاعبين

ماذا حدث؟

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سبعة قرارات دفعة واحدة، في أعقاب اجتماع عاجل عُقد لمناقشة تراجع نتائج الفريق الأول منذ انطلاق الموسم الجديد. وجاء أبرز هذه القرارات خصم 25% من قيمة عقود جميع لاعبي الفريق الأول، في خطوة عقابية غير معتادة تعكس حجم الغضب داخل أروقة النادي البورسعيدي من المستوى المقدَّم حتى الآن، وتضع كل عناصر القائمة تحت طائلة العقوبة المالية بصرف النظر عن مستوى كل لاعب على حدة.

ولم يقتصر الأمر على الجانب المالي، إذ قرر المجلس تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا للنادي، إلى جانب ضم محمود عبد الحكيم لأجهزة الفريق كمعاون فني، في محاولة لدعم الجهاز الفني الحالي بخبرات إدارية وتدريبية إضافية تُعين أحمد سامي على إدارة الأزمة الحالية من الناحيتين الفنية والتنظيمية معًا.

الخلفية

تأتي هذه القرارات بعد أسابيع قليلة من تغيير سابق شهده الجهاز الفني للفريق؛ إذ أنهى النادي بالتراضي التعاقد مع المدير الفني عماد النحاس عقب خسارة أمام بيراميدز، واستقر على تعيين أحمد سامي خلفًا له لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بحسب ما نشره الموقع في وقت سابق. غير أن بداية سامي مع الفريق لم تشهد التحسّن المنتظر، ما دفع مجلس الإدارة إلى التدخل مجددًا بقرارات أوسع تشمل الجهازين الفني والإداري معًا هذه المرة، بدلًا من الاكتفاء بتغيير المدرب كما جرى في المرة السابقة.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع مصراوي تفاصيل القرارات السبعة عن اجتماع مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الخصم المالي يشمل كل لاعبي الفريق الأول دون استثناء بسبب النتائج الأخيرة. وأكدت الوطن سبورت الرواية ذاتها، مشيرة إلى أن المجلس منح الثقة الكاملة لأحمد سامي وجهازه المعاون رغم القرارات المشددة، في وقت جدّدت فيه المصادر التأكيد على تعيين إسماعيل يوسف مديرًا رياضيًا وضم محمود عبد الحكيم للجهاز الفني. ولم يصدر عن النادي حتى الآن بيان رسمي منفصل عبر قنواته الخاصة يفصّل هذه القرارات، إذ اعتمد الإعلان على تسريب تفاصيل اجتماع المجلس للصحافة الرياضية.

الأرقام

القرار الأبرز رقميًا هو خصم 25% من عقود اللاعبين، إلى جانب صدور القرارات السبعة في جلسة واحدة، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في إحداث صدمة إيجابية سريعة داخل الفريق. كما حدد المجلس منتصف أكتوبر موعدًا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة، في خطوة تُنظَّم بالتوازي مع أزمة النتائج الرياضية. وتأتي هذه الانتخابات بعد أقل من شهرين ونصف من تولي أحمد سامي مهمة التدريب في الثاني من سبتمبر الماضي، ما يعني أن مصيره قد يرتبط أيضًا بنتيجة الاستحقاق الإداري المقبل وليس فقط بنتائج الفريق.

يضع القرار المالي ضغطًا مباشرًا على لاعبي الفريق الأول لتحسين مستواهم في المباريات المقبلة، بعدما اعتبرت الإدارة أن النتائج الحالية لا تليق بتاريخ النادي وطموحاته هذا الموسم. كما يمنح تعيين مدير رياضي جديد وإضافة معاون فني للجهاز التدريبي أحمد سامي دعمًا إداريًا وفنيًا قد يساعده على تجاوز بداية الموسم الصعبة، في وقت يبقى فيه مستقبله مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج الفريق خلال الجولات المقبلة.

وشدد المجلس على أن أي لاعب يظهر مستوى متراجعًا أو روحًا سلبية داخل الفريق سيتم إعداده للرحيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو ما يعني أن القائمة الحالية قد تشهد تغييرات ملموسة مطلع العام الجديد. وهدد المجلس أيضًا بالإقالة الفورية لأي عنصر إداري أو فني يثبت تقصيره أو عدم التزامه بسياسة النادي، في رسالة صارمة تشمل الفريق بكامل عناصره وليس اللاعبين فقط، وهو ما يقرأه مراقبون كمحاولة من الإدارة لاستعادة الانضباط داخل الفريق قبل تفاقم الأزمة.

ما التالي؟

يترقب جمهور المصري البورسعيدي أن تنعكس هذه القرارات على أداء الفريق في مبارياته المقبلة بالدوري المصري الممتاز، باعتبارها اختبارًا مباشرًا لمدى استجابة اللاعبين للضغط المالي والفني الجديد. وستكون فترة الانتقالات الشتوية في يناير محطة مهمة لمعرفة مصير اللاعبين المستهدفين بالاستبعاد، فيما يستعد النادي بالتوازي لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة منتصف أكتوبر المقبل، في استحقاق قد يعيد تشكيل المشهد الإداري بالكامل بصرف النظر عن نتائج الفريق الرياضية.