مرتضى منصور يواصل معركته القضائية لاستعادة أرض الزمالك بأكتوبر

ماذا حدث؟

بدأت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري نظر الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمطالبة بإلغاء قرار سحب قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر كانت مخصصة لنادي الزمالك، وما يترتب على ذلك القرار من آثار. وبعد بدء التداول في القضية، قررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 8 ديسمبر المقبل، لمنح الطرفين مهلة إضافية لتقديم المستندات والمذكرات القانونية، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" وموقع "مصراوي".

الخلفية

تعود جذور النزاع إلى قرار جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر بسحب الأرض من النادي بدعوى انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع المقام عليها وعدم الجدية في الاستغلال، رغم حصول الزمالك في وقت سابق على مهلة إضافية لإتمام الإجراءات كان قد جرى تمديدها حتى سبتمبر الجاري. وكان مجلس إدارة النادي قد تقدم باعتراض رسمي على القرار في أغسطس من العام الماضي، مرفقًا بمستندات ورخص يرى أنها تدعم موقفه القانوني، ولجأ حينها إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية واصفًا الأرض بأنها "حلم أجيال" من أعضاء وجماهير النادي. غير أن دعوى سابقة أقامها النادي بصفته المؤسسية للطعن على القرار ذاته، قضت فيها الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري برفضها، وتأييد قرار السحب. الطعن الحالي، الذي يحمل رقمًا مختلفًا، تقدم به منصور بصفته الشخصية بعد سنوات من انتهاء رئاسته للنادي، إذ عُزل قضائيًا من منصبه في يوليو 2023 وأعلن اعتزاله العمل الرياضي في الشهر التالي.

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع "القاهرة 24" عن مرتضى منصور تصريحات لدى وصوله إلى مقر المحكمة تساءل خلالها عن مسؤوليته عن قرار سحب الأرض في المقام الأول، مستغربًا أن يجد نفسه اليوم طرفًا يسعى لاستعادتها. ولم يوضح أي من المصادر المتابعة للقضية الصفة القانونية الدقيقة التي استند إليها منصور لتقديم الطعن بشكل شخصي، بعيدًا عن مسار النادي المؤسسي الذي خسر دعواه السابقة بالفعل. كما لم يصدر عن مجلس إدارة الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، أي تعليق رسمي على هذا الطعن الجديد حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

الأرقام

يحمل الطعن الحالي رقم 84373 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بينما كانت الدعوى المؤسسية السابقة للنادي مقيدة برقم 5193 لسنة 80 قضائية وانتهت بالرفض. تُقدَّر مساحة الأرض محل النزاع بنحو 129 فدانًا داخل مدينة السادس من أكتوبر، وكانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي يضم منشآت رياضية وخدمية. ترأس منصور نادي الزمالك من عام 2014 وحتى عزله قضائيًا في يوليو 2023.

تكمن أهمية هذا الطعن في كونه يعيد فتح ملف قانوني كان يُفترض أن يكون مغلقًا بعد رفض دعوى النادي المؤسسية، ما يضع مصير قطعة أرض واسعة كان يعوّل عليها الزمالك لتوسيع أنشطته في مهب استئناف جديد لا يملك النادي نفسه طرفًا مباشرًا فيه هذه المرة. ويأتي ذلك في وقت حصل فيه الزمالك بالفعل، في وقت سابق من العام الجاري، على أرض بديلة بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة فرع جديد للنادي بعد توقيع محضر استلام رسمي مع جهاز تنمية المدينة، بحسب ما ذكرته تغطيتنا حينها، وهو ما قد يثير تساؤلات حول علاقة هذه الأرض الجديدة بمسار التقاضي القديم على الأرض المسحوبة.

ما التالي؟

تنتظر القضية جلسة 8 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن تستأنف الدائرة نظر الطعن بعد اطلاعها على المستندات والمذكرات التي سيقدمها الطرفان خلال فترة التأجيل. وحتى ذلك الحين، يبقى مصير الأرض معلقًا دون أي تعليق رسمي من إدارة الزمالك الحالية بشأن موقفها من هذا المسار القانوني الموازي الذي يخوضه رئيسها الأسبق بمعزل عن النادي.