أحمد فتوح يوافق على تجديد عقده مع الزمالك ويشترط تحسين المقابل المادي

أبلغ الظهير الأيسر أحمد فتوح إدارة الزمالك بموافقته المبدئية على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2027، لكنه اشترط تحسين المقابل المالي قبل التوقيع النهائي. الموافقة جاءت بعد أسبوعين من عرض تجديد بثلاثة مواسم تقدمت به إدارة القلعة البيضاء، لكن الملف سيشهد لاحقًا شدًا وجذبًا استمر لأسابيع.

ماذا حدث؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور"، ونقلت عنه "المصري اليوم" و"الوطن"، أن أحمد فتوح رحّب بتجديد تعاقده مع الزمالك والاستمرار في صفوف الفريق، لكنه وضع شرطًا يتعلق بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع دوره الأساسي في التشكيلة، قبل أن يضع توقيعه النهائي على العقد الجديد.

الخلفية

الملف مفتوح منذ 17 أغسطس 2026، حين تحركت إدارة الزمالك لعرض تجديد يمتد ثلاثة مواسم على فتوح بقيمة إجمالية قاربت 60 مليون جنيه (تفاصيل العرض الأول). واللاعب، الذي يشغل مركزًا أساسيًا في خط دفاع الزمالك ومنتخب مصر، كان يحق له اعتبارًا من يناير المقبل التفاوض مع أي نادٍ آخر دون العودة لإدارة القلعة البيضاء، وفق لوائح عقود اللاعبين، وهو ما دفع النادي للتحرك المبكر لتفادي دخوله فترة التفاوض الحر.

ماذا قالت المصادر؟

بحسب خالد الغندور، فإن فتوح لا يمانع مواصلة مسيرته مع الزمالك، لكنه يريد مقابلًا ماليًا يرضيه قبل التوقيع. وأكدت التقارير أن اللاعب لا يرغب في صدام علني مع إدارة النادي بشأن أي عروض خارجية، مشددًا على أن أي رحيل محتمل لن يتم إلا عبر موافقة الإدارة. هذه المعلومات تمثل ما تناقلته المصادر الصحفية وقتها، إذ لم يصدر عن فتوح نفسه تصريح مباشر منشور في هذه المرحلة المبكرة من الملف.

الأرقام

عرض التجديد الأول في 17 أغسطس كان بثلاثة مواسم وقيمة إجمالية قاربت 60 مليون جنيه. لاحقًا، وبحسب تقارير 6 سبتمبر 2026، طرحت إدارة الزمالك عرضًا يتراوح بين 20 و25 مليون جنيه سنويًا. وسبق لفتوح أن جدد عقده مع الزمالك مرة واحدة من قبل في 2023 لثلاثة مواسم إضافية، قبل أن يقترب هذا العقد من نهايته في صيف 2027.

فتوح أحد أبرز عناصر الخط الخلفي في الزمالك خلال المواسم الأخيرة وعنصر أساسي في منتخب مصر، ما يجعل تثبيت وضعه التعاقدي أولوية للنادي قبل استكمال الموسم محليًا وأفريقيًا. تأخر حسم الملف يعرّض الزمالك لخطر فقدان اللاعب مجانًا أو الدخول في مزايدة مع أندية أخرى، وهو سيناريو حرص النادي على تجنبه مع عدد من عناصره الأساسية.

ما التالي؟

كانت إدارة الزمالك تتجه لعقد جلسة مع فتوح للاستماع لمطالبه المالية والتفاوض حول تفاصيل العقد الجديد، في محاولة لحسم الملف قبل يناير. غير أن الأسابيع التالية حملت تطورات لم تكن متوقعة، إذ تحول الملف إلى أزمة علنية متعددة الأطراف.

تطورات لاحقة

في 4 سبتمبر رجّح رئيس بيراميدز فرج عامر رحيل فتوح إلى ناديه وسط حديث عن عرض مالي ضخم، قبل أن ينفي وكيله سمير صلاح في اليوم التالي أي تفاوض مع الأهلي، مؤكدًا رفض اللاعب عرضًا من قونيا سبور التركي وتمسكه بالتجديد مع الزمالك (نفي مفاوضات الأهلي). وفي 6 سبتمبر نفى الزمالك رسميًا وجود "تمرد" من فتوح بعد غيابه عن مباراة أمام أيه إس بورت الجيبوتي، مؤكدًا أن غيابه بسبب إصابة في القدم (نفي التمرد)، لكن مفاوضات التجديد جُمّدت في اليوم التالي لحين تعيين مدير رياضي خلفًا لجون إدوارد، وسط تواصل غير مباشر من بيراميدز (تجميد المفاوضات). وفي 8 سبتمبر كشف وكيل فتوح عن رغبة اللاعب في تجربة احتراف أوروبية قبل التفكير في التجديد. وبلغت الأزمة ذروتها في 10 سبتمبر حين قررت إدارة الزمالك تطبيق لائحة الجزاءات على فتوح عقب تصريحات تلفزيونية كشف فيها عن عروض رحيل ومستحقات مالية متأخرة له (قرار المعاقبة). وفي أحدث تطور بتاريخ 15 سبتمبر، وضع فتوح شرطًا جديدًا يتضمن تحسين القيمة المالية للعقد ومكافأة توقيع، مؤكدًا تمسكه بالبقاء في القلعة البيضاء خلافًا لبعض زملائه الراحلين (الشرط الجديد).