ممدوح عباس يهدد بإحالة مسؤولين في الزمالك للنيابة خلال 10 أيام وسط أزمة إدارية

في ظهور تلفزيوني يوم 25 أغسطس 2026، أعلن ممدوح عباس، الرئيس السابق لنادي الزمالك، أن أسماء عدد من المسؤولين عن أزمات النادي الأخيرة ستُحال خلال عشرة أيام إلى نيابة الأموال العامة والقضاء الاقتصادي. جاء التهديد في قلب أزمة إدارية ومالية متشابكة كانت تضرب النادي الأبيض قبيل انطلاق موسمه الجديد بأيام قليلة.

ماذا حدث؟

خلال حديثه التلفزيوني الذي نقلته مواقع مصرية عدة من بينها صدى البلد وبوابة الشروق يومي 25 و26 أغسطس، قال عباس إن هناك أشخاصًا داخل الزمالك سيتحولون إلى نيابة الأموال العامة خلال عشرة أيام، في إشارة إلى قرارات وصفها بـ"المضللة" اتُخذت داخل الأروقة الإدارية للنادي. من بين هذه القرارات تقليص فترة إعداد الفريق قبل انطلاق الموسم إلى عشرين يومًا فقط، وهو ما اعتبره عباس سببًا رئيسيًا في الأداء المتذبذب للفريق في بداية الموسم. كما طالب أحد الأطراف المسؤولة بردّ نحو 25 مليون جنيه، معتبرًا أن هذا المبلغ استُخدم بشكل غير سليم على حساب ميزانية النادي.

الخلفية

جاءت تصريحات عباس بعد أسابيع من الاضطراب الإداري والمالي في الزمالك. فمنذ مطلع أغسطس كان النادي يصارع لسداد مستحقات لاعبيه المتأخرة قبل معسكر الإعداد، إذ أعلن حسين السيد في 11 أغسطس أن النادي سدّد نحو 72% من المستحقات ويستهدف الوصول إلى 90% قبل ضربة بداية الدوري، بعدما وجّه مجلس الإدارة حصيلة صفقة انتقال حسام عبد المجيد إلى لودوجوريتس البلغاري لهذا الغرض. وفي موازاة ذلك، كان ملف اللاعب البرازيلي جوان بيزيرا يتفاقم بعد رفضه العلني عبر تيك توك العودة إلى التدريبات في 24 أغسطس واتهامه النادي بإخلاف وعد بيعه. هذا المناخ من الأزمات المتلاحقة هو ما دفع عباس، بصفته أحد أبرز الشخصيات التاريخية في النادي، إلى الظهور الإعلامي الحاد الذي حمل تهديده بالنيابة العامة.

ماذا قالت المصادر؟

نقلت صدى البلد عن عباس قوله إن أشخاصًا بعينهم داخل الزمالك سيتحولون لنيابة الأموال العامة خلال عشرة أيام، فيما أوردت بوابة الشروق التصريحات ذاتها بصياغة مقاربة. وأشارت المصري اليوم في تغطيتها لنفس التصريحات إلى أن عباس تحدّث أيضًا عن مستحقات مالية تُقارب 300 مليون جنيه يراها مستحقة له شخصيًا من النادي، في سياق دفاعه عن دوره التاريخي إلى جانب هجومه على من وصفهم بالمسؤولين عن الأزمات الإدارية. ورغم حدة الهجوم على بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين اتهمهم بمحاولة "هدم" النادي من الداخل وانتقاد غيابهم المتكرر عن الاجتماعات، دافع عباس عن رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب تحديدًا، مؤكدًا أنه يتعرض لضغوط داخلية كبيرة تستدعي دعم أعضاء المجلس له لا التخلي عنه في هذا التوقيت الحرج.

الأرقام

• 10 أيام: المهلة التي حددها عباس لإحالة المسؤولين إلى نيابة الأموال العامة.
• 20 يومًا فقط: مدة إعداد الفريق قبل الموسم بعد تقليصها، بحسب وصف عباس.
• 25 مليون جنيه: القيمة التي طالب عباس أحد الأطراف بردّها لخزينة النادي.
• 300 مليون جنيه: مستحقات مالية شخصية تحدّث عنها عباس يطالب بها من الزمالك، بحسب المصري اليوم.
• 72% ثم 90%: نسب مستحقات اللاعبين التي استهدف الزمالك سدادها قبل انطلاق الدوري، بحسب حسين السيد.

يعكس تصعيد عباس هشاشة الوضع الإداري داخل الزمالك في مرحلة حساسة من الموسم، إذ يضع رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب تحت ضغط مزدوج من انتقادات بعض الأعضاء الداخليين وتهديدات قانونية علنية من شخصية بحجم عباس. كما يهدد التلويح بإحالة مسؤولين إلى النيابة بفتح ملفات إدارية قديمة، في وقت يحتاج فيه الفريق لاستقرار كامل خلف الكواليس لدعم مشواره في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ما التالي؟

كان على مجلس إدارة الزمالك التعامل مع مهلة العشرة أيام التي حددها عباس، وسط ترقب لما إذا كانت الإحالات القانونية ستتحول إلى بلاغات رسمية أمام النيابة. وفي موازاة ذلك، واصل النادي جهوده لحسم ملف بيزيرا وسداد مستحقات اللاعبين، بينما كان الفريق يستعد لمواجهات تصفيات دوري أبطال أفريقيا أمام بطل جيبوتي إيه إس بورت مطلع سبتمبر.

تطورات لاحقة

لم تظهر حتى 2026-09-26 أي تقارير تؤكد تحول تهديدات عباس إلى بلاغات فعلية أمام نيابة الأموال العامة، فيما واصل عباس حضوره الداعم للنادي بصورة عملية بدلاً من التصعيد القانوني، إذ تحمّل شخصيًا في 29 و30 أغسطس مصاريف استضافة بطل جيبوتي إيه إس بورت بسبب الأزمة المالية بالنادي. أما أزمة مستحقات اللاعبين فقد انتهت لاحقًا، إذ أعلن الزمالك صرف المستحقات المتأخرة ومكافأة حسم لقب الدوري في 24 سبتمبر بعد وصول أولى دفعات صفقة رحيل بيزيرا. وحُسم ملف بيزيرا نفسه نهائيًا حين أعلن الزمالك رسميًا رحيل اللاعب إلى شباب الأهلي دبي في 19 سبتمبر 2026، لتُطوى بذلك واحدة من أبرز الأزمات التي غذّت التوتر الإداري الذي عبّر عنه عباس.