اتحاد الكرة يوقف ثمانية من منتسبي أورانج ويحيلهم إلى الانضباط بعد واقعة المقر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، حزمة قرارات في أزمة نادي أورانج، بعد واقعة تجمهر عدد من منتسبيه في مقر الاتحاد يوم 17 أغسطس اعتراضًا على استبعاد ناديهم من مسابقات الموسم الجديد. شملت القرارات إيقاف ثمانية من الطاقم الفني والإداري للنادي وإحالتهم إلى لجنة الانضباط، إلى جانب إحالة تظلم النادي على الاستبعاد إلى لجنة الاستئناف.

ماذا حدث؟

بحسب ما نشره موقع يلاكورة لأسماء الموقوفين الثمانية، فإن القائمة ضمّت حسين محمود سويلم سليم (المدير الفني)، والسيد علي السيد علي (مساعد المدرب)، ومحمد أسامة أحمد زيدان (المدير العام لقطاع الكرة)، وعلي محسن علي حسين (مدرب حراس المرمى)، ومحمد حسن عزت راشد (مخطط أحمال)، وائل محمد محمد عبدالجواد (المدير الإداري)، وحافظ مصري حافظ عبدالصايد (إداري شؤون اللاعبين)، ومحمود عويس عيد معتمد (مدرب)، على خلفية ما جرى في مقر الاتحاد. وبذلك تحسم القائمة الرسمية الجدل الذي رافق الخبر عن طبيعة الموقوفين، فهم جميعًا من الطاقم الفني والإداري وليس من اللاعبين.

الخلفية

تعود جذور الأزمة إلى قرار الاتحاد في 14 أغسطس 2026 استبعاد أورانج من مسابقات الدرجة الثانية "ب" للموسم 2026-2027 لعدم استيفائه الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، مع رفع القيد عن لاعبيه للارتباط بأندية أخرى. رفض النادي القرار بشدة وأعلن اعتزامه الطعن عليه قانونيًا، قبل أن يتوجه عدد من لاعبيه وإدارييه في اليوم التالي إلى مقر الاتحاد للاحتجاج، في واقعة استدعت حضور الشرطة ونفى النادي وصفها بـ"اقتحام المقر".

ماذا قالت المصادر؟

نقل موقع FilGoal أن أورانج طالب رسميًا بإحالة الأمين العام للاتحاد الدكتور مصطفى عزام إلى لجنة الانضباط، متهمًا إياه بتسريب وثائق سرية لأندية منافسة، وإخفاء مستند يثبت تسجيل عضوية النادي لدى وزارة الرياضة، إضافة إلى تسريب صوتي منسوب إليه يتضمن وعدًا باستبعاد النادي لمصلحة طرف آخر. في المقابل، نقل موقع القاهرة 24 عن مصدر داخل الاتحاد نفيًا قاطعًا لهذه الأنباء، مؤكدًا أن ما تردد عن إحالة عزام "غير صحيح تمامًا" وأن الإحالة الوحيدة التي صدرت كانت بحق الثمانية من طاقم أورانج. كما نقلت بوابة الشروق أن النادي توجه بالتوازي إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي (كاس) للطعن على قرار الاستبعاد، معتبرًا أن الاتحاد فتح باب قيد اللاعبين قبل الفصل في تظلمه.

الأرقام

ثمانية موقوفين من الطاقم الفني والإداري لأورانج فقط، لا لاعبين بينهم. وبين قرار الاستبعاد في 14 أغسطس وقرارات الإيقاف في 18 أغسطس لم تمر سوى أربعة أيام، بينما استغرق أورانج نحو أسبوعين إضافيين لاستكمال طعنه أمام محكمة كاس حتى نهاية أغسطس.

تتجاوز الأزمة حدود نادي واحد لتضع تساؤلات حول حوكمة الاتحاد المصري نفسه، في ظل اتهامات أورانج المباشرة لأمينه العام بالتحيز وتسريب الوثائق، وهي اتهامات نفاها الاتحاد رسميًا. كما تكشف الواقعة حساسية ملف ترخيص الأندية قبل انطلاق موسم جديد، وتأثيره على مصير لاعبي وموظفي الأندية التي تخضع لمثل هذه القرارات في منافسات الدرجات الأدنى.

ما التالي؟

ظل مصير أورانج معلقًا بين ثلاث جهات: لجنة الانضباط التي تنظر ملف الثمانية الموقوفين، ولجنة الاستئناف التي أحيل إليها تظلم النادي داخليًا، ومحكمة كاس التي رفع إليها الطعن النهائي على قرار الاستبعاد.

تطورات لاحقة

في 31 أغسطس 2026، قبلت محكمة التحكيم الرياضي الدولي تظلم أورانج جزئيًا، وأوقفت تنفيذ قرار الاستبعاد الصادر في 14 أغسطس، لتعيد النادي مؤقتًا إلى المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية "ب" لحين صدور حكمها النهائي في النزاع. واضطر الاتحاد المصري عقب القرار إلى تأجيل مباراة افتتاح مجموعة القاهرة، التي كانت مقررة الأربعاء 2 سبتمبر، إلى الأحد التالي لإعادة ترتيب الجدول بعد عودة أورانج.